يتناول هذا التقرير تحليلاً لواقع التشريعات الإعلامية في الاردن;; إلى جانب تحليل للمواد القانونية المتعلقة بالحريات الصحفية مثل ضمانات حرية الصحافة التي نص عليها الدستور الاردني ;; الى جانب المعوقات القانونية مثل قانون المطبوعات والنشر;; وقانون العقوبات. ويعرض في أحد أجزائة حرية التعبير وحرية الصحافة في قرارات للمحاكم المصرية والاروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة العليا الامريكية. وخرج التقرير باقتراح مجموعة من التوصيات التي تسهم في تعزيز الحقوق الصحافية والإعلامية.

لخصت الدراسة المعوقات والتحديات وسبل تلافيها من خلال اقتراح جملة من التعديلات التي يرى فريق البحث ضرورتها للوصول الى نظام عدالة احداث متطور وحديث من خلال اقرار مشروع قانون الاحداث الذي طال انتظاره. واعدت الدراسة وفق منهجية تشاركية من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل لكافة الجهات المعنية بتنفيذ نظام عدالة الاحداث وجهود اخرى فى التدريب والتوعية المجتمعية الامر الذى يجعل منها هاديا لاصحاب القرار لتنفيذ جملة من الاصلاحات الضرورية في نظام عدالة الاحداث في الاردن