توضح الأمينة العام للجنة الوطنية لحقوق المرأة المحامية أسمى خضر العلاقة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن, إذ يعطي الدستور الأردني قيمة أسمى للاتفاقيات الدولية نظرياً

يطلب الناشط في مجال حقوق الإنسان د. عاكف المعايطة من طلبة القانون التركيز على استخدام الاتفاقيات الدولية التي تحمل قيمة أعلى من القانون الوطني بحسب الدستور الأردني في التقاضي, ويؤكد على الحاجة إلى

هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني التي تحاول بصورة ميدانية الوقوف على طبيعة العوائق والحواجز التي تعترض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في المجتمع. ومما يزيد من أهميتها أنها تستخدم أكثر من وسيلة لجمع البيانات والوصول للنتائج والخلاصات.