يأتي هذا التقرير في اطار سلسلة التقارير الدورية التي يصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. يلقي هذا التقرير الضوء على قضية تسريح العمال من اعمالهم من خلال الرصد الإطار الرقمي والإحصائي لأعداد العمال المسرحين داخلياً وخارجياً;; والمبررات التي تسوقها الشركات للأستفادة من نص المادة 31 من قانون العمل;; بالإضافة إلى بعض التطورات المستقبلية لعمليات التسريح خلال عام 2010 إلى جانب تقديم التوصيات التي قد تساعد في الحد من تسريح العمال والتخفيف من آثار عمليات تسريحهم.

إن هذا التقرير يحليل واقع تطبيق معايير العمل اللائق في الأردن على مستويين;; يتمثل المستوى الاول في فحص التشريعات العمالية الأردنية المتمثلة في قانون العمل الاردني وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من الانظمة والتعليمات والقرارت ذات العلاقة بالعمل. أما المستوى الثاني من التحليل فيتمثل في فحص واقع التطبيق الفعلي لمعايير العمل اللائق سواء كانت واردة في التشريعات الاردنية ذات العلاقة أم لا. كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات لتحسين واقع العمل الممارس في الاردن .

يأتي اصدار هذا التقرير في سياق التقارير والنشرات الصحفية التي يصدرها المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق. وأصدر هذا التقرير الصحفي بمناسبة احتفال العالم بيوم المرأة العالمي ليتناول واقع مشاركة المراة اقتصادياً;; وخاصة في سوق العمل. وللوقوف على ما تم انجازه حتى الان في مجال زيادة مشاركة المراة في الحياة الاقتصادية. وكما قدم التقرير توصيات لتذليل بعض العقبات التي تقف أمام المراة;; للاندماج أكثر في الحياة الاقتصادية وسوق العمل.

يأتي هذا التقرير متزامناً مع الأول من أيار يوم العمال العالمي. ويتناول هذا التقرير أبرز الاختلافات التي يعاني منها سوق العمل الأردني;; وابرز الانتهاكات التي تتعرض لها قطاعات واسعة من العاملين في الاردن;; إلى جانب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني .

تتناول هذه الدراسة حالة البطالة في الأردن لعامي 2008-2009. وتتضمن منهجية مسح العمالة والبطالة وأسلوب جمع البيانات وأهم التعاريف والجداول التفصيلية والنتائج التحليلية ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها المسح بما يخص كافة الخصائص المتعلقة بالمتعطلين;; كالعمر والجنس والريف والحضر والمحافظة والمستوى التعليمي والمهنة;; والحالة الزواجية ومدة التعطل وحالة سبق العمل. وصممت عينة هذا المسح بأسلوب المعاينة الطبقية العنقودية وتعتبر عينة المسح ممثلة على مستوى المملكة والحضر والريف والمحافظات.

يقدم هذا التقرير مجموعة من المؤشرات على شكل أرقام ونسب مئوية للقوى العاملة وأبرز الخصائص التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية والحالة العملية والمهنية ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة وحجم التوظيف وغيرها. وكما يتضمن التقرير مجموعة من الجداول التفصيلية والأشكال البيانية لأهم المؤشرات للفترة الزمنية 2007-2011 وهذا بالاضافة الى كيفية احتساب أهم المؤشرات حسب تعاريف منظمة العمل الدولية.

يتضمن هذا التقرير النتائج الرئيسية للجولات الأربع للمسح التي تم تنفيذها خلال أشهر شباط;; أيار;; آب;; وتشرين الثاني عام 2007;; بعد أن تم دمج البيانات مع بعضها البعض بتعطي مؤشرات سنوية على مستوى عام 2007. حيث غطت الجولات المسح الأربع عينة من الأسر بلغ حجمها 53 ألف أسرة بصورة تضمن التمثيل على مستوى المملكة والأقاليم والحضر والريف;; والمحافظات. واستندت هذه العينة على الاطار الذي وفرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004. ويشمل التقرير على اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ الديموغرافية واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻮة العمل;; بالاضافة إلى التعرف على معدلات المشاركة الإقتصادية ومتسوياتها في سوق العمل الأردني;; وكذلك قياس معدلات البطالة وأسبابها حسب المحافظات وخصائص مختلفة كالمستوى التعليمي والحالة الزواجية والعمر.

تقرير تحليلي للعمالة في القطاعين العام والخاص المستند لنتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة المختلفين في المنهجية لعام 2009 و2010 تبرز اهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.