تتضمن الوثيقة إسقاطات سكانة حتى عام 2050 للسكان المقيمين في الأردن (الأردنيين وغير الأردنيين);; وكما تتضمن عرضاً لمنهجية المقارنة بين ثلاث سيناريوهات;; إحداهما يفترض استمرار الوضع الديموغرافي الراهن على ما هو مستقبلاً وثبات معدل الانجاب الكلي عند مستوى 3.6 مولوداً للمرأة في سن الانجاب خلال فترة التوقعات التي امتدت من عام 2007 وحتى عام 2050. أما السيناريو الثامي;; فيتفق مع أهداف الأجندة الوطنية ويهدف إلى الوصول إلى معدل انجاب كلي مقداره 2.5 مولوداً للمرأة في سن الانجاب بحلول 2017 ويستمر المعدل بالانخفاض ليتساوى ومعدل الاحلال 2.1 مولوداً في عام 2030. أما السيناريو الثالث;; فيتفق أيضاً مع اهداف الأجندة ولكنه يتوقع الوصول إلى معدل إنجاب كلي مساوٍ لمعدل الإحلال في عام 2040. وإضافة إلى ذلك فإن الوثيقة تبين المنافع التي سيجنيها الأردن من الفرصة السكانية المنتظرة مقارنة بأستمرار الوضع الدميوغرافي الراهن على حاله. وتخلص الوثيقة لاقتراح سياسيات لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية وتعظيم الاستفادة من التغيرات التي تصاحبها.

تهدف هذه الخطة إلى توفير آلية عملية يستخدمها المجلس الأعلى للسكان في رصد ومتابعة تحقق سياسات الفرصة السكانية بنهج تنسيقي وتشاركي مع كافة الجهات المعنية;; وذلك سعيناً لتحقيق الأهداف المرجوة من الفرصة السكانية المرتقبة;; والتي تتمثل في تحقيق الاستثمار الأمثل لعوائد الفرصة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في المملكة. واستندت نتائج وأهداف الخطة إلى التوجهات والأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسكان.

تهدف الدراسة بصورة اساسية إلى التعرف على واقع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة الفقراء في محافظة اربد;; وذلك لمساعدة صانعي القرار في وضع الؤية التنموية المستقبلية الملائمة;; وتصميم التدخلات المناسبة التي يمكن إخراج هذه الفئة من الحالة التي تعيشها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي;; وأسلوب المسح الميداني من خلال تطوير وإعداد مقابلات مهيكلة كأداة رئيسية لجمع البيانات. واستهدفت الدراسة 3000 منتفع من صندوق المعونة الوطنية في محافظة اربد;; وأمكن الوصول إلى 2693 منهم. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي قد تسهم في الحد من ظاهرة الفقر في محافظة اربد.