تتضمن الوثيقة إسقاطات سكانة حتى عام 2050 للسكان المقيمين في الأردن (الأردنيين وغير الأردنيين);; وكما تتضمن عرضاً لمنهجية المقارنة بين ثلاث سيناريوهات;; إحداهما يفترض استمرار الوضع الديموغرافي الراهن على ما هو مستقبلاً وثبات معدل الانجاب الكلي عند مستوى 3.6 مولوداً للمرأة في سن الانجاب خلال فترة التوقعات التي امتدت من عام 2007 وحتى عام 2050. أما السيناريو الثامي;; فيتفق مع أهداف الأجندة الوطنية ويهدف إلى الوصول إلى معدل انجاب كلي مقداره 2.5 مولوداً للمرأة في سن الانجاب بحلول 2017 ويستمر المعدل بالانخفاض ليتساوى ومعدل الاحلال 2.1 مولوداً في عام 2030. أما السيناريو الثالث;; فيتفق أيضاً مع اهداف الأجندة ولكنه يتوقع الوصول إلى معدل إنجاب كلي مساوٍ لمعدل الإحلال في عام 2040. وإضافة إلى ذلك فإن الوثيقة تبين المنافع التي سيجنيها الأردن من الفرصة السكانية المنتظرة مقارنة بأستمرار الوضع الدميوغرافي الراهن على حاله. وتخلص الوثيقة لاقتراح سياسيات لتحقيق واستثمار الفرصة السكانية وتعظيم الاستفادة من التغيرات التي تصاحبها.

يعد هذا التقرير أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن. ويناقش في ستة فصول متكاملة قضايا السكان والتنمية ذات الأولوية انطلاقاً من بنية وخصائص السكان والقطاعات التنموية مروراً بالفرصة السكانية من المنظور الوطني;; وصولاً إلى تحليل الوضع السكاني على مستوى المحافظات وربطه بمحاور الفرصة السكانية. واستند التقرير على منهجية احصائية وصفية.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد إلى بيانات نفقات ودخل الأسرة لعام 2010 والذي بلغ حجم عينته 13866 أسرة ممثلة لكافة مناطق المملكة;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت لمدة عام وانتهت عام 2011. وجاء هذا التقرير ليتناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. ويتضمن التقرير ثلاثة فصول: الأول يتناول منهجية قياس الفقر على مستوى المملكة والمحافظات وتحديد الأقضية الأشد فقراً;; أما الفصل الثاني فيتناول الجانب التحليلي لمسح نفقات ودخل الأسرة على مستوى الخمسينات;; وكما تناول هذا الفصل تحليل الجوانب الاجتماعية للأسرة الأردنية. فيما يتناول الفصل الثالث أثر التحويلات النقدية والتدخلات الحكومية وانعكاسة على ظاهرة الفقر والحد منها في عام 2010