تتناول الحادثة قضية إبعاد لاجئين سوريين من الأردن، بما فيهم أفراد عائلة لاجئ مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. يوضح النص السند القانوني للترحيل في القانون الأردني، والذي يسمح بترحيل الأجانب تحت ظروف معينة دون مراعاة وضعهم كلاجئين أو طالبي لجوء. كما يشير النص إلى الانتقائية في تطبيق الاتفاقيات الدولية، حيث يتم استخدام اتفاقية جنيف لتبرير الإبعاد رغم أن الأردن لم ينضم إليها، بينما يتم تجاهل اتفاقية مناهضة التعذيب التي تمنع إعادة أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب. بالإضافة إلى ذلك، تبرز مذكرة التفاهم بين الأردن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التحديات والتساؤلات حول توافق السياسات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.