توضح الأمينة العام للجنة الوطنية لحقوق المرأة المحامية أسمى خضر العلاقة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن, إذ يعطي الدستور الأردني قيمة أسمى للاتفاقيات الدولية نظرياً

يطلب الناشط في مجال حقوق الإنسان د. عاكف المعايطة من طلبة القانون التركيز على استخدام الاتفاقيات الدولية التي تحمل قيمة أعلى من القانون الوطني بحسب الدستور الأردني في التقاضي, ويؤكد على الحاجة إلى

يخصص الناشط في مجال حقوق الإنسان مداخلته للحديث عن الحريات الفكرية, والتي تشمل حرية الرأي والتعبير, وحرية المعتقد, وحرية الاجتماع, وحرية التجمع. ويعتبر الموسى أن هذه الحريات هي الأساس الذي ترتكز عليه