هذا المنشور يُسلّط الضوء على العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي في الأردن بوصفه بعدًا مهمّشًا من العنف ضدّ النساء، يتجلى في التمييز في الأجور، وحرمان النساء من الفرص الاقتصادية، وغياب الحماية الاجتماعية، والسيطرة على دخولهن ومواردهن. وتضع الدراسات التسع التي أعدّتها جمعيات محلية من محافظات مختلفة هذا العنف في سياقه البنيوي؛ حيث تبيّن أثر ارتفاع بطالة النساء، واتساع العمل غير الرسمي والهش، والثغرات التشريعية وضعف إنفاذ القوانين، إلى جانب الأعراف الأبوية والقوالب النمطية التي تحصر دور النساء في الرعاية والعمل المنزلي، وتُقصيهن عن الملكية واتخاذ القرار الاقتصادي. وتوثّق هذه الأبحاث واقع العاملات في الزراعة، والمصانع، ورياض الأطفال، والخياطة والتجميل، والمشروعات المنزلية، والقطاع غير الرسمي، وكذلك النساء ذوات الإعاقة، مبيّنة أشكالًا متكررة من الاستغلال، وغياب العقود، وتأخير الأجور أو حجزها، وحرمانهن من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وتوريط بعضهن في قروض تثقل كاهلهن بالديون. وبذلك تُسهم هذه الدراسات في إبراز أصوات النساء الأكثر تهميشًا، وبيان الفجوات بين النص القانوني والممارسة، وتوفير قاعدة معرفية تستند إلى الأدلة يمكن البناء عليها في إصلاح السياسات والتشريعات، وتعزيز المساءلة، وتصميم تدخلات عملية لتحقيق عدالة اقتصادية ومساواة جندرية أكبر في سوق العمل والمجتمع.