“بلكي مسؤولينا صاروا رجال” عبارة ذمّ تحصد 3 أشهر حبس
تناول المقال قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن وتطبيقاته، مسلطاً الضوء على قضيتين قضائيتين. الأولى تتعلق بتغريدات اعتبرت مسيئة للحكومة، حيث حكمت المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر. الثانية تخص نشر أخبار كاذبة حول زلزال، مما أدى إلى غرامة مالية. تشير القضايا إلى تشديد القضاء في التعامل مع انتقاد الحكومة وفرض العقوبات القاسية. كما أثيرت مخاوف بشأن انتهاك الخصوصية والتجسس على المراسلات الشخصية، بالإضافة إلى تطبيق القانون بشكل يجرم نشر الأخبار الكاذبة حتى بدون وقوع ضرر فعلي
دراسة IMAGES الدولية التي نُفذت في الأردن عام 2022 كشفت عن استمرار القوالب النمطية التقليدية في المجتمع، مثل تفوق الرجال في المسؤوليات المالية والأسرية وعدم الثقة في النساء للمناصب العامة. رغم
آلية الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان تُعدّ مهمة في الأردن، حيث تستعد البلاد للمراجعة الرابعة في 2024. يشارك في الاستعراض منظمات المجتمع المدني وجامعتان أردنيتان للمرة الأولى. يعتمد الاستعراض على تقارير
تواجه النساء تحديات متعددة في سوق العمل نتيجة للتمييز بسبب الأمومة. يظهر التمييز بوضوح من خلال سياسات مثل طلب تنسيق الإنجاب خلال العطلات، فضلاً عن الاستبعاد من التوظيف بسبب الحمل. قانون العمل يفتقر
التدرج اللوني
التدرج الرمادي