يقدم هذا التقرير مجموعة من المؤشرات على شكل أرقام ونسب مئوية للقوى العاملة وأبرز الخصائص التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية والحالة العملية والمهنية ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة وحجم التوظيف وغيرها. وكما يتضمن التقرير مجموعة من الجداول التفصيلية والأشكال البيانية لأهم المؤشرات للفترة الزمنية 2007-2011 وهذا بالاضافة الى كيفية احتساب أهم المؤشرات حسب تعاريف منظمة العمل الدولية.

يتضمن هذا التقرير النتائج الرئيسية للجولات الأربع للمسح التي تم تنفيذها خلال أشهر شباط;; أيار;; آب;; وتشرين الثاني عام 2007;; بعد أن تم دمج البيانات مع بعضها البعض بتعطي مؤشرات سنوية على مستوى عام 2007. حيث غطت الجولات المسح الأربع عينة من الأسر بلغ حجمها 53 ألف أسرة بصورة تضمن التمثيل على مستوى المملكة والأقاليم والحضر والريف;; والمحافظات. واستندت هذه العينة على الاطار الذي وفرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004. ويشمل التقرير على اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ الديموغرافية واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻮة العمل;; بالاضافة إلى التعرف على معدلات المشاركة الإقتصادية ومتسوياتها في سوق العمل الأردني;; وكذلك قياس معدلات البطالة وأسبابها حسب المحافظات وخصائص مختلفة كالمستوى التعليمي والحالة الزواجية والعمر.

تقرير تحليلي للنتائج الرئيسية لمسح الإعاقة في الأردن;; الذي نفذته الدائرة خلال شهر تشرين الثاني 2010 بدعم من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. وغطى المسح عينة من الأسر بلغ حجمها حوالي (13) ألف أسرة بصورة تضمن التمثيل على مستوى المملكة والحضر والريف والأقاليم الثلاثة والمحافظات. واستندت هذه العينة إلى الإطار الذي وفرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004. ويهدف هذا التقرير بشكل رئيسي إلى إعطاء صورة عن مدى انتشار الإعاقة في الأردن;; والإعاقات الأكثر انتشاراً بين أفراد المجتمع الأردني;; ويتضمن التقرير منهجية المسح وأسلوب جمع البيانات والنتائج التحليلية.

تقرير تحليلي للعمالة في القطاعين العام والخاص المستند لنتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة المختلفين في المنهجية لعام 2009 و2010 تبرز اهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.

تقرير تحليلي للعمالة والتشغيل في القطاعين العام والخاص المستند إلى نتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة لعامي 2010 و2011. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد إلى بيانات نفقات ودخل الأسرة لعام 2010 والذي بلغ حجم عينته 13866 أسرة ممثلة لكافة مناطق المملكة;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت لمدة عام وانتهت عام 2011. وجاء هذا التقرير ليتناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. ويتضمن التقرير ثلاثة فصول: الأول يتناول منهجية قياس الفقر على مستوى المملكة والمحافظات وتحديد الأقضية الأشد فقراً;; أما الفصل الثاني فيتناول الجانب التحليلي لمسح نفقات ودخل الأسرة على مستوى الخمسينات;; وكما تناول هذا الفصل تحليل الجوانب الاجتماعية للأسرة الأردنية. فيما يتناول الفصل الثالث أثر التحويلات النقدية والتدخلات الحكومية وانعكاسة على ظاهرة الفقر والحد منها في عام 2010