يعد هذا التقرير أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن. ويناقش في ستة فصول متكاملة قضايا السكان والتنمية ذات الأولوية انطلاقاً من بنية وخصائص السكان والقطاعات التنموية مروراً بالفرصة السكانية من المنظور الوطني;; وصولاً إلى تحليل الوضع السكاني على مستوى المحافظات وربطه بمحاور الفرصة السكانية. واستند التقرير على منهجية احصائية وصفية.

يتناول التقرير العديد من القضايا ذات العلاقة بالانتخابات النيابية;; حيث يشمل على الإطار القانوني وخططة عمل المركز الوكني لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات;; ورصد مراحل الانتخابات من تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية;; ومرحلة الاقتراع ومرحلة الطعن بالنتائج. وخلص التقرير بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين عملية إجراء الانتخابات.

تهدف الدراسة بصورة اساسية إلى التعرف على واقع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة الفقراء في محافظة اربد;; وذلك لمساعدة صانعي القرار في وضع الؤية التنموية المستقبلية الملائمة;; وتصميم التدخلات المناسبة التي يمكن إخراج هذه الفئة من الحالة التي تعيشها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي;; وأسلوب المسح الميداني من خلال تطوير وإعداد مقابلات مهيكلة كأداة رئيسية لجمع البيانات. واستهدفت الدراسة 3000 منتفع من صندوق المعونة الوطنية في محافظة اربد;; وأمكن الوصول إلى 2693 منهم. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي قد تسهم في الحد من ظاهرة الفقر في محافظة اربد.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد إلى بيانات نفقات ودخل الأسرة لعام 2010 والذي بلغ حجم عينته 13866 أسرة ممثلة لكافة مناطق المملكة;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت لمدة عام وانتهت عام 2011. وجاء هذا التقرير ليتناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. ويتضمن التقرير ثلاثة فصول: الأول يتناول منهجية قياس الفقر على مستوى المملكة والمحافظات وتحديد الأقضية الأشد فقراً;; أما الفصل الثاني فيتناول الجانب التحليلي لمسح نفقات ودخل الأسرة على مستوى الخمسينات;; وكما تناول هذا الفصل تحليل الجوانب الاجتماعية للأسرة الأردنية. فيما يتناول الفصل الثالث أثر التحويلات النقدية والتدخلات الحكومية وانعكاسة على ظاهرة الفقر والحد منها في عام 2010