تنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين رئيسين;; حيث تناولت في المبحث الأول الأصول الإجرائية لمحاكمة الأحداث من حيث نطاق تطبيق القانون;; وإجراءات المحاكمة. وفي المبحث الثاني تناولت التدابير الإصلاحية للحدث;; سواء تلك التي نص عليها قانون الأحداث الأردني او تلك التي قررتها الاتفاقيات الدولية. كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات في مجال النصوص القانونية.

لخصت الدراسة المعوقات والتحديات وسبل تلافيها من خلال اقتراح جملة من التعديلات التي يرى فريق البحث ضرورتها للوصول الى نظام عدالة احداث متطور وحديث من خلال اقرار مشروع قانون الاحداث الذي طال انتظاره. واعدت الدراسة وفق منهجية تشاركية من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل لكافة الجهات المعنية بتنفيذ نظام عدالة الاحداث وجهود اخرى فى التدريب والتوعية المجتمعية الامر الذى يجعل منها هاديا لاصحاب القرار لتنفيذ جملة من الاصلاحات الضرورية في نظام عدالة الاحداث في الاردن