يعد هذا التقرير أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن. ويناقش في ستة فصول متكاملة قضايا السكان والتنمية ذات الأولوية انطلاقاً من بنية وخصائص السكان والقطاعات التنموية مروراً بالفرصة السكانية من المنظور الوطني;; وصولاً إلى تحليل الوضع السكاني على مستوى المحافظات وربطه بمحاور الفرصة السكانية. واستند التقرير على منهجية احصائية وصفية.

يقدم هذا التقرير عرضاً لجهود الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بالهجرة والمتمثلة بحصر أعداد المهاجرين وبيان خصائصهم;; ونظم المعلومات المتبعة في كل من هذه الدوائر والمؤسسات;; وكما يستعرض نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص وتقديم التوصيات الخاصة بتطوير آلية لرصد بيانات الهجرة في الأردن ودور المؤسات المعنية وآلية التنسيق بينها;; وكما يعرض التقرير سبل تفعيل دور كافة الجهات لتحسين بيانات الهجرة. واستند التقرير إلى منهج وصفي تضمن عرضاً وتحليلاً للبيانات الثانوية والمعلومات التي توفرها الوزارات والدوائر المختلفة في إطار "اللجنة الوطنية الفنية للهجرة" وقد جاء العرض في جداول وأشكال بيانية.

هذا الكتاب وهو العدد 63 ويتضمن الجداول الاحصائية الرئيسية في المملكة;;. ويتكون من ثلاثة وعشرين فصلاً;; إذ يتناول مجموعة متكاملة من المؤشرات الديموغرافية والانمائية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية. وفي هذا الكتاب تم الاعتماد على مصدرين رئيسيين وهما: البيانات المستقاة من المسوحات الاحصائية التي نفذتها دائرة الاحصاءات العامةفي عام 2012 والأعوام السابقة إضافة إلى التعدادات. اما المصدر الثاني;; فيتمثل في البيانات الاحصائية التي تم الحصول عليها من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.

يتضمن هذا التقرير النتائج الرئيسية للجولات الأربع للمسح التي تم تنفيذها خلال أشهر شباط;; أيار;; آب;; وتشرين الثاني عام 2007;; بعد أن تم دمج البيانات مع بعضها البعض بتعطي مؤشرات سنوية على مستوى عام 2007. حيث غطت الجولات المسح الأربع عينة من الأسر بلغ حجمها 53 ألف أسرة بصورة تضمن التمثيل على مستوى المملكة والأقاليم والحضر والريف;; والمحافظات. واستندت هذه العينة على الاطار الذي وفرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004. ويشمل التقرير على اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ الديموغرافية واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻮة العمل;; بالاضافة إلى التعرف على معدلات المشاركة الإقتصادية ومتسوياتها في سوق العمل الأردني;; وكذلك قياس معدلات البطالة وأسبابها حسب المحافظات وخصائص مختلفة كالمستوى التعليمي والحالة الزواجية والعمر.

يأتي هذا التقرير متزامناً مع الأول من أيار يوم العمال العالمي. ويتناول هذا التقرير أبرز الاختلافات التي يعاني منها سوق العمل الأردني;; وابرز الانتهاكات التي تتعرض لها قطاعات واسعة من العاملين في الاردن;; إلى جانب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني .

استند هذا التقرير إلى بيانات مسح العمالة والبطالة الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العامة في كل عام على أربع جولات;; ويتم دمج البيانات لتعطي مؤشرات للنتائج السنوية. وكما صممت عينة المسح بأسلوب المعاينة الطبقية من مرحلتين;; وهي عينة ممثلة على مستوى المملكة والحضر والريف;; والاقاليم والمحافظات. وبلغ حجم العينة الكلي للجولات الأربع لهذا المسح 53440 أسرة. ويهدف هذا المسح إلى التعرف على الخصائص المختلفة للمشتغلين والمتعطلين. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل نسب مئوية وجداول تفصيلية وأشكال بيانية لإبراز الخصائص المختلفة للمتعطلين الأردنيين كالعمر والجنس والحضر والريف والمحافظات والمستوى التعليمي والحالة الزواجية وحالة سبق العمل والبطالة طويلة الأمد والعمالة المحبطة.