تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الدور الحقيقي القائم الذي تقوم به النقابات والجمعيات المهنية;; وتحديد جوانب القوة والضعف في تنفيذ مهامها وأهدافها;; بالإضافة إلى اقتراح اجراءات ومداخل وسياسيات جديدة لها لتتمكن من تعزيز دورها في رفع قدرات الاعضاء التنافسية وانتاجيتهم. واعتمدت الدراسة في منهجيتها على مراجعة للأدبيات ذات الصلة ;; الى جانب تصميم استبانة مطولة تم توزيعها على مجتمع البحث (60 نقابة وجمعية مهنية).

لقد تم إعداد هذا التقرير الخامس حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل من اجل تقييم هذه المراكز والنزلاء واماكن التوقيف والموقوفين;; وكما يكشف التقرير عن مواطن الضعف والخلل التي تعاني منها هذه المرافق. وتم الاستناد على منهجية الزيارات الميدانية الفجائية إلى تلك الاماكن;; والالتقاء بالنزلاء والموقوفين;; وكما استند التقرير أيضاً على الالتقاء بنزلاء وموقوفين سابقين وأسر بعض النزلاء الحاليين ونشطاء من المجتمع المدني.

تطرقت هذه الدراسة للمواد المتعلقة بالمرأة في القانون. وتناولت الدراسة العديد من القضايا منها: أبناء المرأة الأردنية;; والأطفال مجهولي الوالدين;; والحالت التي يترتب عليها فقد الجنسية;; وايجابيات التشريع الوطني وموائمته للاتفاقيات الدولية. وانتهت الدراسة بملاحظات حوله تلك المواد القانونية المتعلقة بالمرأة.

لخصت الدراسة المعوقات والتحديات وسبل تلافيها من خلال اقتراح جملة من التعديلات التي يرى فريق البحث ضرورتها للوصول الى نظام عدالة احداث متطور وحديث من خلال اقرار مشروع قانون الاحداث الذي طال انتظاره. واعدت الدراسة وفق منهجية تشاركية من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل لكافة الجهات المعنية بتنفيذ نظام عدالة الاحداث وجهود اخرى فى التدريب والتوعية المجتمعية الامر الذى يجعل منها هاديا لاصحاب القرار لتنفيذ جملة من الاصلاحات الضرورية في نظام عدالة الاحداث في الاردن