استند هذا التقرير إلى بيانات مسح العمالة والبطالة الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العامة في كل عام على أربع جولات;; ويتم دمج البيانات لتعطي مؤشرات للنتائج السنوية. وكما صممت عينة المسح بأسلوب المعاينة الطبقية من مرحلتين;; وهي عينة ممثلة على مستوى المملكة والحضر والريف;; والاقاليم والمحافظات. وبلغ حجم العينة الكلي للجولات الأربع لهذا المسح 53440 أسرة. ويهدف هذا المسح إلى التعرف على الخصائص المختلفة للمشتغلين والمتعطلين. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل نسب مئوية وجداول تفصيلية وأشكال بيانية لإبراز الخصائص المختلفة للمتعطلين الأردنيين كالعمر والجنس والحضر والريف والمحافظات والمستوى التعليمي والحالة الزواجية وحالة سبق العمل والبطالة طويلة الأمد والعمالة المحبطة.

يقدم هذا التقرير المكون من 56 صفحة تفصيلاً حول كيفية قيام المحافظين وغيرهم من المسؤولين بالالتفاف حول أصول المحاكمات الجزائية;; وذلك عند احتجازهم اشخاص بموجب أمر اداري (الاحتجاز الاداري) دون مراجعة قضائية. وكما يبين الممارسات المستخدمة ضد ضحايا الجريمة;; وأعداء الشخصية والأشخاص الذين تم اخلاء سبيلهم من قبل المحاكم.