ياتي اصدار هذا التقرير في ضمن سلسلة التقارير الشهرية التي يعدها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية. وهذا التقرير أصدر في يوم المعلم العالمي;; ويتناول الظروف التي يعمل فيها المعلمون والمعلمات العاملون في المدارس الخاصة ورياض الأطفال في مختلف مدارس القطاع الخاص في الأردن. وكما يتناول أعداداً للعاملين في هذا القطاع وتوزيعهم الجغرافي في مدارس المملكة. واعتمد التقرير على جمع بيانات أولية حول أعداد المدارس الخاصة والعاملين فيها والمعلمين من أكثر من مصدر;; وهذا إلى جانب اجراء العشرات من المقابلات الشخصية مع العديد من المعلمين العاملين في هذه المدارس. وكما قدم التقرير مجموعة من التوصيات التي من شأنها التخفيف من الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع.

لقد تم إعداد هذا التقرير الخامس حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل من اجل تقييم هذه المراكز والنزلاء واماكن التوقيف والموقوفين;; وكما يكشف التقرير عن مواطن الضعف والخلل التي تعاني منها هذه المرافق. وتم الاستناد على منهجية الزيارات الميدانية الفجائية إلى تلك الاماكن;; والالتقاء بالنزلاء والموقوفين;; وكما استند التقرير أيضاً على الالتقاء بنزلاء وموقوفين سابقين وأسر بعض النزلاء الحاليين ونشطاء من المجتمع المدني.

This report adopts a rights-based approach to map the access of persons with physical disabilities to social services in Jordan and assess the extent to which they enjoy equal opportunities and are socially integrated. The rights-based approach calls for a thorough assessment of the “4 A’s”;; i.e. the availability;; accessibility;; adaptability and acceptability of social services for all members of society. It thus puts special emphasis on the environmental factors and policy gaps constraining the “4 A’s” and preventing the social integration of vulnerable groups. Accordingly;; the objectives of this study are (a) to set forth the social;; legal and institutional barriers preventing persons with physical disabilities in Jordan from fully enjoying their right to education;; health;; employment and social protection and (b) to gauge the ability of social policies to lift these barriers and facilitate the overcoming of inequity for this group.

يكمن اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ هذه الدراسة إلى توضيح واقع المرأة الريفية الأردنية وحقها في الغذاء ;; من خلال مدى موائمة التشريعات الوطنية في كفالة هذا الحق وموقفها من المواثيق الدولية الناظمة ;; ومدى كفالة حقوق المرأة الريفية في التعليم والعمل والصحة والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وواقع التمثيل للمرأة بشكل عام في التنظيمات السياسية والاجتماعية والجمعيات التقليدية الرسمية وغير التقليدية;; اضافة إلى تشخيص الأسباب التي تحول دون إعمال هذا الحق ودور الحكومة في التصدي لظاهرة الفقر والجوع التي تعاني منها النساء الريفيات من خلال الاستراتيجيات و البرامج والمشاريع والخطط الوطنية الهادفة الى تأمين الغذاء الكافي للمواطنيين كافة. اعتمدت الدراسة على اسلوب منهج المسح الاجتماعي باستخدام استبانة لجمع بيانات الدراسة وكانت العينة عشوائية (166) إمرأة ريفية من المناطق الريفية ومناطق جيوب الفقر في المملكة وكما تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي تستدعي ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى المراة الريفية وتطوير قدراتها وتمكينها اقتصادياً.

يهدف التقرير إلى عرض أهم مشاكل حقوق الإنسان في الأردن;; والتي كان ابرزها: سوء المعاملة ومزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الأمن والحكومة مع الإفلات من العقاب;; والقيود المفروضة على حرية التعبير التي تحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام في انتقاد السياسات والمسؤولين الحكوميين;; وشملت أيضاً ظروف السجن السيئة والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري;; والاحتجاز لفترات طويلة;; ومزاعم من المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على القضاء. واستمرت الحكومة في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين. وكان العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع;; واستمرار الاعتداء على الأطفال. والى جانب انه لا يزال التمييز القانوني والمجتمعي والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة للمرأة. وكان التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة. وظل التمييز القانوني والمجتمعي ضد الأشخاص من أصل فلسطيني واسع النطاق. وذكر التقرير أن الحكومة قيدت حقوق العمال ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على مستويات عالية من إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. ولقد كانت المواضيع الرئيسية في هذا التقرير هي: الحق في العمل;; الحق في الخصوصية والحق في التعليم;; والتمييز العنصري;; والتمييز ضد المرأة;; والحق في حرية التنقل;; والحق في حرية التعبير;; والحق في حرية تكوين الجمعيات;; والحق في حرية الدين ;; والعنف;; وعمالة الأطفال;; الحق في محاكمة عادلة;; الحق في المشاركة;; الحق في الضمان الاجتماعي.

يعرض التقرير تفصيلاً الأسلوب التعسفي بلا أي سند واضح من القانون;; الذي تستخدمه السلطات الأردنية لحرمان مواطنيها من أصول تعود للضفة الغربية من جنسيتهم;; مما يحرمهم من حقوق المواطنة الأساسية وكذلك من التعليم والرعاية الصحية.