يتطرق هذا التقرير إلى قائمة من القضايا التي جمعتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بعد مراجعتها لتقارير الأردن الدورية الثانية والثالثة والرابعة مجتمعةً بالإضافة إلى توصياتها بخصوص التحرك المستقبلي

يوثق هذا التقرير المكون من 36 صفحة كيف عملت دائرة المخابرات العامة الأردنية كسجّان ومحقق بالوكالة للاستخبارات المركزية الأميركية منذ 2001 وحتى 2004 على الأقل. وفيما تلقت دول قليلة أشخاصاً تم تسليمهم إليها من قبل الولايات المتحدة أثناء هذه الفترة;; فليس من المعتقد أن ثمة دولة أخرى تسلمت قدر ما تلقى الأردن من أشخاص.

يحتوي هذا التقرير وصفاً تفصيلياً لأحد سجون وكالة الاستخبارات المركزية السرية وذلك من خلال أحد المعتقلين الفلسطينين والذي تم الإفراج عنه. ويقدم التقرير أكثر الروايات شمولاً حتى الآن عن الحياة في بعض سجون وكالة الاستخبارات المركزية;; وكذلك معلومات عن 38 محتجزاً. ويوضح التقرير أن معاملة السجناء من قبل وكالة الاستخبارات المركزية يشكل ما يسمى بالاختفاء القسري;; وهي ممارسة محظور تماماً بموجب القانون الدولي.

This 66-page report documents the arbitrary arrest and abusive treatment of detainees held at the General Intelligence Department's (GID) central detention facility in Amman. The report finds that there is no clear basis in Jordanian law for the GID's law enforcement role;; and that detainees cannot seek an independent judicial review of the grounds for arrest and continued detention.

يهدف التقرير إلى عرض أهم مشاكل حقوق الإنسان في الأردن;; والتي كان ابرزها: سوء المعاملة ومزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الأمن والحكومة مع الإفلات من العقاب;; والقيود المفروضة على حرية التعبير التي تحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام في انتقاد السياسات والمسؤولين الحكوميين;; وشملت أيضاً ظروف السجن السيئة والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري;; والاحتجاز لفترات طويلة;; ومزاعم من المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على القضاء. واستمرت الحكومة في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين. وكان العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع;; واستمرار الاعتداء على الأطفال. والى جانب انه لا يزال التمييز القانوني والمجتمعي والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة للمرأة. وكان التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة. وظل التمييز القانوني والمجتمعي ضد الأشخاص من أصل فلسطيني واسع النطاق. وذكر التقرير أن الحكومة قيدت حقوق العمال ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على مستويات عالية من إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. ولقد كانت المواضيع الرئيسية في هذا التقرير هي: الحق في العمل;; الحق في الخصوصية والحق في التعليم;; والتمييز العنصري;; والتمييز ضد المرأة;; والحق في حرية التنقل;; والحق في حرية التعبير;; والحق في حرية تكوين الجمعيات;; والحق في حرية الدين ;; والعنف;; وعمالة الأطفال;; الحق في محاكمة عادلة;; الحق في المشاركة;; الحق في الضمان الاجتماعي.

يقدم هذا التقرير المكون من 56 صفحة تفصيلاً حول كيفية قيام المحافظين وغيرهم من المسؤولين بالالتفاف حول أصول المحاكمات الجزائية;; وذلك عند احتجازهم اشخاص بموجب أمر اداري (الاحتجاز الاداري) دون مراجعة قضائية. وكما يبين الممارسات المستخدمة ضد ضحايا الجريمة;; وأعداء الشخصية والأشخاص الذين تم اخلاء سبيلهم من قبل المحاكم.