يأتي هذا التقرير متزامناً مع الأول من أيار يوم العمال العالمي. ويتناول هذا التقرير أبرز الاختلافات التي يعاني منها سوق العمل الأردني;; وابرز الانتهاكات التي تتعرض لها قطاعات واسعة من العاملين في الاردن;; إلى جانب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني .

إن هذا التقرير يحليل واقع تطبيق معايير العمل اللائق في الأردن على مستويين;; يتمثل المستوى الاول في فحص التشريعات العمالية الأردنية المتمثلة في قانون العمل الاردني وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من الانظمة والتعليمات والقرارت ذات العلاقة بالعمل. أما المستوى الثاني من التحليل فيتمثل في فحص واقع التطبيق الفعلي لمعايير العمل اللائق سواء كانت واردة في التشريعات الاردنية ذات العلاقة أم لا. كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات لتحسين واقع العمل الممارس في الاردن .

يأتي هذا التقرير في اطار سلسلة التقارير الدورية التي يصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. يلقي هذا التقرير الضوء على قضية تسريح العمال من اعمالهم من خلال الرصد الإطار الرقمي والإحصائي لأعداد العمال المسرحين داخلياً وخارجياً;; والمبررات التي تسوقها الشركات للأستفادة من نص المادة 31 من قانون العمل;; بالإضافة إلى بعض التطورات المستقبلية لعمليات التسريح خلال عام 2010 إلى جانب تقديم التوصيات التي قد تساعد في الحد من تسريح العمال والتخفيف من آثار عمليات تسريحهم.

تقرير تحليلي للعمالة والتشغيل في القطاعين العام والخاص المستند إلى نتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة لعامي 2010 و2011. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.