تعرض ورقة الحقائق أبرز التعديلات الدستورية التي تم إجراؤها بين عامي 2011 و2022، التي تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحديدًا حقوق النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.

يُعدّ قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن، حيث بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 13%، مع إجمالي عوائد بلغت 4.1 مليار دينار أردني. كما يساهم قطاع السياحة في تعزيز

يواجه الاشخاص ذوي الإعاقة جملة من الصعوبات المتعلقة في الرفض المجتمعي والسلوكيات المسيئة كالتنمر وتداول الصورة النمطية السلبية لهم مما يؤدي إلى تأخير في تطور مهاراتهم العلمية والعملية، الأمر الذي قد