منذ العام 2019، يعمل مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين على دراسة: الاشتراط في عقود الزواج الإسلامي، لبيان حق كل من المرأة والرجل في إدراج شروط بعقود الزواج. تم إجراء دراسة خاصة لمراجعة الضوابط الشرعية والتنظيم القانوني والإداري للشروط المقترنة بعقد الزواج، كما تم إجراء دراسة مسحية "كمية" على مستوى الأردن اشتملت على (2612) مستجيبـ/ة حول المعرفة بالاشتراط بعقود الزواج والتصورات والممارسات تجاه وضع الشروط، تلاها إجراء دراسة نوعية استهدفت جميع المحافظات، شملت إجراء (38) مجموعة نقاش مركزة ومقابلات معمقة. يهدف المشروع إلى: إطلاق حملتي توعية وكسب تأييد جنباً إلى جنب، للوصول إلى تعزيز واستقرار وديمومة الزواج والأسرة ووضوح العلاقة الزوجية، وتعزيز المعرفة والوعي المجتمعي تجاه الاشتراط في عقود الزواج، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حولها والتأكيد على حق كل من المرأة والرجل بالاشتراط في عقود الزواج.