تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الصفحة الرئيسية

الضوابط الشرعية للشروط المقترنة بعقد الزواج - دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني

الملخص

أعد مركز المعلومات والبحوث هذه الدراسة حول الضوابط الشرعية والتنظيم القانوني والإداري للشروط المقترنة بعقد الزواج - مقارنة بين الفقه الاسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني ضمن أنشطة مشروع الاشتراط في عقد الزواج. هدفت هذه الورقة إلى بيان موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من مسألة الشروط المقترنة بعقد الزواج والتي يشترطها أحد الزوجين على الآخر وبيان صحة العقد وإلزامية الشروط فيما إذا اشترط أحد الزوجين شروطاً يحقق بها مصلحة غير محظورة شرعاً، وكيف عالج قانون الأحوال الشخصية الأردني هذه المسألة، بالإضافة إلى التنظيم الإداري في التعامل مع هذه الشروط بين المحاكم الشرعية الأردنية ووثيقة عقد الزواج ودور المأذون الشرعي في هذه المسألة.

اللغات
العربية
الناشرون
مركز المعلومات والبحوث - مؤسسة الملك الحسين
تعرف على مؤلفي هذا البحث
الفئة المستهدفة
الرجال
النساء
المهاجرون والعمالة المهاجرة
الأيتام
الأشخاص ذوي الإعاقة
اللاجئون
الشباب
السمات
حقوق الإنسان
أهداف التنمية المستدامة
4
التعليم الجيد
8
العمل اللائق ونمو الاقتصاد
9
الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
10
الحد من أوجه عدم المساواة
16
السلام والعدل والمؤسسات القوية
17
عقد الشراكات لتحقيق الأهداف
24 تنزيلات
308 مشاهدات

جاء هذا الدليل ل: - الإسهام في توعية المقبلين على الزواج بحق الاشتراط في عقد الزواج وأهميته في حفظ حقوق كلا الزوجين. - عرض وتوضيح الشروط الأكثر أهمية للمقبلين على الزواج. - بيان موقف الشريعة الإسلامية

منذ عام 219 عمل مركز المعلومات والبحوث على البحث عن سبل الاستخدام الأمثل للشروط في عقد الزواج لتعزيز حقوق المرأة والرجل ، حيث سعى هذا المشروع الذي امتد لثلاث سنوات إلى تمكين المقبلات والمقبلين على

أدوات الوصول

حجم الخط

المظهر

هل تواجه صعوبات في استخدام

هذا الموقع؟

تواصل معنا