Rawan Rbihat
4 أبريل، 2023
الضوابط الشرعية للشروط المقترنة بعقد الزواج - دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني
![](/sites/default/files/styles/scale_and_crop_700_500/public/default_images/haqqi%20image.png?h=d7cf075f&itok=_e9k7tb0)
الملخص
أعد مركز المعلومات والبحوث هذه الدراسة حول الضوابط الشرعية والتنظيم القانوني والإداري للشروط المقترنة بعقد الزواج - مقارنة بين الفقه الاسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني ضمن أنشطة مشروع الاشتراط في عقد الزواج. هدفت هذه الورقة إلى بيان موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من مسألة الشروط المقترنة بعقد الزواج والتي يشترطها أحد الزوجين على الآخر وبيان صحة العقد وإلزامية الشروط فيما إذا اشترط أحد الزوجين شروطاً يحقق بها مصلحة غير محظورة شرعاً، وكيف عالج قانون الأحوال الشخصية الأردني هذه المسألة، بالإضافة إلى التنظيم الإداري في التعامل مع هذه الشروط بين المحاكم الشرعية الأردنية ووثيقة عقد الزواج ودور المأذون الشرعي في هذه المسألة.
اللغات
العربية
الفئة المستهدفة
الرجال
النساء
المهاجرون والعمالة المهاجرة
الأيتام
الأشخاص ذوي الإعاقة
اللاجئون
الشباب
السمات
حقوق الإنسان
أهداف التنمية المستدامة
4
التعليم الجيد
8
العمل اللائق ونمو الاقتصاد
9
الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
10
الحد من أوجه عدم المساواة
16
السلام والعدل والمؤسسات القوية
17
عقد الشراكات لتحقيق الأهداف
23 تنزيلات
304 مشاهدات