يحلل هذا التقرير بشكل حاسم التقدم الذي أحرزه في الميثاق الأردني، والذي تم بعد عامين من تنفيذه. كان الميثاق الأردني اتفاقاً بين الحكومة الأردنية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي (EU) استجابةً للضغط المتنامي الذي يعاني منه اللاجئين السوريين وأثر اللجوء على البنية التحتية والاقتصاد الأردني، والذي يهدف إلى تحسين حياة وسبل معيشة اللاجئين السوريين والأردنيين من الفئات المستضعفة.  يدرس هذا التقرير التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاتفاق، ويلاحظ وجود حواجز قائمة، ويقدم اقتراحات للمضي قدمًا في المستقبل. يشيد التقرير بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الأردنية في عام 217 لدمج اللاجئين في القوى العاملة الأردنية، مثل تمديد تصاريح العمل للاجئين الذين يعيشون في المخيمات وفصل التصاريح عن أصحاب العمل في بعض القطاعات. ومع ذلك ، يعترف التقرير أيضا بالحاجة إلى استمرار التقدم. ولا تزال هناك قيود على قدرة اللاجئين على امتلاك وتسجيل وإدارة الأعمال التجارية الصغيرة والمنزلية والوصول إلى الخدمات المالية، فضلاً عن الافتقار إلى أصوات اللاجئين في اتخاذ القرارات حول السياسات التي تعتبر عقبات يبدو أنها تتباطأ. وتوليد فرص سبل العيش للاجئين والأردنيين على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك ، يشير هذا التقرير إلى أن تأثير تدابير التقشف التي ينفذها صندوق النقد الدولي يبدو عكسيًا لتحقيق التقدم في الأردن. في نهاية المطاف ، يعني التقرير أن يكون مصدرًا للهيئات الإدارية والمنظمات غير الحكومية على حد سواء في الأردن للإبلاغ واقتراح التحسينات على الوضع الحالي.