أعد مركز المعلومات والبحوث هذه الدراسة حول الضوابط الشرعية والتنظيم القانوني والإداري للشروط المقترنة بعقد الزواج - مقارنة بين الفقه الاسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني ضمن أنشطة مشروع الاشتراط في عقد الزواج. هدفت هذه الورقة إلى بيان موقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من مسألة الشروط المقترنة بعقد الزواج والتي يشترطها أحد الزوجين على الآخر وبيان صحة العقد وإلزامية الشروط فيما إذا اشترط أحد الزوجين شروطاً يحقق بها مصلحة غير محظورة شرعاً، وكيف عالج قانون الأحوال الشخصية الأردني هذه المسألة، بالإضافة إلى التنظيم الإداري في التعامل مع هذه الشروط بين المحاكم الشرعية الأردنية ووثيقة عقد الزواج ودور المأذون الشرعي في هذه المسألة.