يسلط هذا التقرير الضوء على البلدان التي ما زال في قوانينها الكثير من التمييز. يبين التقرير بعض من الاثار الضارة لهذا التمييز، وبالنتيجة، كيف أن التغيير في القانون لازالة التمييز بوسعه أن يحسن حياة

تبحث هذه الدراسة في مدى تطبيق القوانين الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات في محاولة للإجابة على السؤال البحثي الرئيسي: لماذا الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن يجدون صعوبة في الحصول على عمل؟. فهذه الدراسة

يتحدث القاضي في محكمة التمييز الأردنية د. محمد الطراونة عن الاتجاه المتنامي لدى القضاة الأردنيين لتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والاستعانة بها في إصدار الأحكام, إذ لم يعد مفهوم

يخصص الناشط في مجال حقوق الإنسان مداخلته للحديث عن الحريات الفكرية, والتي تشمل حرية الرأي والتعبير, وحرية المعتقد, وحرية الاجتماع, وحرية التجمع. ويعتبر الموسى أن هذه الحريات هي الأساس الذي ترتكز عليه

يسلط عميد كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط د. محمد علوان الضوء على حقوق العمالة المهاجرة من وجهة نظر حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية. ويلفت إلى خطورة تجاهل هذه الحقوق الذي قد يؤدي إلى أسوأ أنواع

يتحدث مسؤول قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المركز الوطني لحقوق الإنسان د. مهند العزة عن تعزيز ثقافة التنوع, وغرس مبدأ عدم التمييز, وتكافؤ الفرص بما يشمل الأفراد ذوي الإعاقة, فهم يتمتعون بذات الحقوق

يتحدث د. مهند فايز الدويكات عن جهود قسم مكافحة الإتجار بالبشر التابع لإدارة البحث الجنائي في مكافحة هذا الانتهاك لحقوق الإنسان, وذلك من خلال التعاون مع وزارة العمل ومديرية الأمن العام واستقبال شكاوى