يسمى هذا القانون "قانون العفو العام" رقم (5) لعام 219، وبوشر العمل عليه فور نشره على الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء الموافق 5 شباط 219. وتم فيه تحديد القضايا التي سيتم اعفائها مثل جميع الجرائم الجنائية

لقد تم إعداد هذا التقرير الخامس حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل من اجل تقييم هذه المراكز والنزلاء واماكن التوقيف والموقوفين;; وكما يكشف التقرير عن مواطن الضعف والخلل التي تعاني منها هذه المرافق. وتم الاستناد على منهجية الزيارات الميدانية الفجائية إلى تلك الاماكن;; والالتقاء بالنزلاء والموقوفين;; وكما استند التقرير أيضاً على الالتقاء بنزلاء وموقوفين سابقين وأسر بعض النزلاء الحاليين ونشطاء من المجتمع المدني.