يتخذ هذا التحليل من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل أساساً له ليقدم تحليلاً للوضع الإقليمي، ويبحث في انتهاكات حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقية في 14 دولةً من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي

نظمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكو) اجتماعاً تشاورياً مع بلدانها الأعضاء بشأن إنشاء لجنة حكومية معنية بالقضايا الناشئة والتنمية في ظل الأزمات، مهمتها تحديد أولويات الإسكو ورصد

إن الهدف العام من هذه الورقة هو المساهمة في تحقيق هدف اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمتمثل في "تعزيز التنمية الشاملة والعادلة والمتكاملة والمستدامة" بطريقة تراعي الفوارق بين

يلخص هذا التقرير الدورة السادسة للجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والتي عقدت في الكويت، يومي 4 و 5 كانون الأول/ ديسمبر 213. حيث استعرضت اللجنة الاجراءات التي اتخذتها

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم عرض أولي للخدمات المقدمة للناجيات من العنف ضد المرأة في البلدان الأعضاء في الإسكوا، وإلى استكشاف طبيعة نظام الإحالة الموجود في هذه الدول لحماية الناجيات من العنف وتقديم

تكملة لتقرير عن التنمية في العالم 212 :المساواة بين الجنسين والتنمية (تقرير عن التنمية في العالم 212)، يركز هذا التقرير،”فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“،على

تركز الدراسة على الإجراءات المقيدة الجديدة التي فرضتها كل من مصر والأردن لمنع دخول مزيد من اللاجئين. أما سوريا التي تؤوي زهاء مليون عراقي;; فترفض منح باحثي هيومن رايتس ووتش الذين يريدون توثيق أوضاع اللاجئين تأشيرات دخول إليها. وتقوم المملكة العربية السعودية ببناء سياج مزوّد بتكنولوجيا متقدمة تبلغ كلفته 7 مليار دولار على امتداد حدودها مع العراق لمنع دخول العراقيين;; في حين ترفض الكويت طالبي اللجوء العراقيين رفضاً قاطعاً.

بعد الفرار من العنف والاضطهاد في العراق;; فإن مئات الآلاف من العراقيين الذين يعيشون في الأردن يواجهون تهديداً يومياً للإعتقال والغرامات والترحيل وذلك لأن الحكومة الأردنية تعاملهم معاملة المهاجرين غير الشرعيين بدلاً من معاملتهم كلاجئين. منذ بدء الحرب في العراق في عام 2003;; نزح أكثر من مليون عراقي من بلدهم طلباً للجوء من البلدان المجاورة;; إلا أنه لا يوجد أي من الدول المجاورة للعراق;; ولا الولايات المتحدة;; يعاملونهم كلاجئين. وهذا التقرير يلقي الضوء على محنة اللاجئين العراقيين (والتماس الحلول له) وهي مسؤوليةً مشتركة بين الأردن والدول المجاورة والمجتمع الدولي.