"يعتبر هذا التقرير بشأن إصلاح قطاع العقوبات والنوع الاجتماعي جزءًا من مجموعة أدوات النوع الاجتماعي وأثره في إصلاح القطاع الأمني. وتشمل رزمة الأدوات هذه، والتي صممت لوضع مقدمة عملية للمسائل المتعلقة

يوثق هذا التقرير المكون من 36 صفحة كيف عملت دائرة المخابرات العامة الأردنية كسجّان ومحقق بالوكالة للاستخبارات المركزية الأميركية منذ 2001 وحتى 2004 على الأقل. وفيما تلقت دول قليلة أشخاصاً تم تسليمهم إليها من قبل الولايات المتحدة أثناء هذه الفترة;; فليس من المعتقد أن ثمة دولة أخرى تسلمت قدر ما تلقى الأردن من أشخاص.

يقدم هذا التقرير المكون من 56 صفحة تفصيلاً حول كيفية قيام المحافظين وغيرهم من المسؤولين بالالتفاف حول أصول المحاكمات الجزائية;; وذلك عند احتجازهم اشخاص بموجب أمر اداري (الاحتجاز الاداري) دون مراجعة قضائية. وكما يبين الممارسات المستخدمة ضد ضحايا الجريمة;; وأعداء الشخصية والأشخاص الذين تم اخلاء سبيلهم من قبل المحاكم.