يؤكد هذا التقرير المعنون «تعزيز أنظمة بيانات العنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن: الأطر التشريعية وأفضل الممارسات » على الضرورة الملحة لتطوير أنظمة موحدة وقوية لجمع البيانات المتعلقة بالعنف

تُُحلل هذه الورقة السياساتية قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 في الأردن، وتُُبرز الثغرات القانونية، وتحديات التنفيذ، ونقاط الضعف المؤسسي التي تعيق فاعليته. وتقدّّم الورقة توصيات مبنية

تم إعداد ورقة السياسات استناداً إلى ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات والبحوث بالتعاون مع الشبكة العربية للتربية المدنية «أنهر» حول حقوق متلقي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والأشخاص الأكثر حاجة للحماية