تعزيز قانون الحماية من العنف الاسري في الأردن
تُُحلل هذه الورقة السياساتية قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 في الأردن، وتُُبرز
الثغرات القانونية، وتحديات التنفيذ، ونقاط الضعف المؤسسي التي تعيق فاعليته. وتقدّّم الورقة توصيات
مبنية على الأدلة لتعزيز الأحكام التشريعية، والإجراءات القضائية، وقدرات إنفاذ القانون، وآليات حماية
المتضررين. كما تدمج الورقة نتائج المشاورات مع أصحاب المصلحة، والمراجعات القانونية، والتحليل
المقارن لأفضل الممارسات الدولية، بهدف اقتراح إصلاحات عملية تضمن استجابة شاملة ومتمركزة حول
المتضررين للعنف الأسري في الأردن.
تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على واقع العنف الرقمي في الأردن، باعتباره شك الًامتنام يالعنف الذي يختلف عن العنف التقليدي في طبيعته وآثاره، حيث يمتاز بسرعة الانتشار واتساع نطاق الضرر،ويطرح تحديات
على الرغم من الاختلافات الكبيرة في الجغارفيا وحجم السكان والمسارiت السياسية، يكشف الواقع المعيشي للشابات في مصر والأردن عن قاسم مشترك ملفت وهو التأثير الدائم للهياكل والبنى العائلية التي تشكلها
يمثل هذا التقرير أداة أساسية للناشطين والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العدالة المناخية، حيث يمكنهم من فهم الآثار المترتبة على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري لعام 2025 بشأن الالتزامات
التدرج اللوني
التدرج الرمادي