تعزيز قانون الحماية من العنف الاسري في الأردن
تُُحلل هذه الورقة السياساتية قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 في الأردن، وتُُبرز
الثغرات القانونية، وتحديات التنفيذ، ونقاط الضعف المؤسسي التي تعيق فاعليته. وتقدّّم الورقة توصيات
مبنية على الأدلة لتعزيز الأحكام التشريعية، والإجراءات القضائية، وقدرات إنفاذ القانون، وآليات حماية
المتضررين. كما تدمج الورقة نتائج المشاورات مع أصحاب المصلحة، والمراجعات القانونية، والتحليل
المقارن لأفضل الممارسات الدولية، بهدف اقتراح إصلاحات عملية تضمن استجابة شاملة ومتمركزة حول
المتضررين للعنف الأسري في الأردن.
يؤكد هذا التقرير المعنون «تعزيز أنظمة بيانات العنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن: الأطر التشريعية وأفضل الممارسات » على الضرورة الملحة لتطوير أنظمة موحدة وقوية لجمع البيانات المتعلقة بالعنف
تم إعداد ورقة السياسات استناداً إلى ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات والبحوث بالتعاون مع الشبكة العربية للتربية المدنية «أنهر» حول حقوق متلقي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والأشخاص الأكثر حاجة للحماية
تعتبر هذه الورقة جزء من أنشطة مشروع كسب تأييد يقوده مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين حول «حقوق متلقي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والأشخاص الأكثر حاجة للحماية في الأردن». تعالج هذه الورقة
التدرج اللوني
التدرج الرمادي