"تعزيز أنظمة بيانات العقد القائم على النوع الاجتماعي في الأردن: الأطر التنفيذية وأفضل الممارسات"
يؤكد هذا التقرير المعنون «تعزيز أنظمة بيانات العنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن: الأطر
التشريعية وأفضل الممارسات » على الضرورة الملحة لتطوير أنظمة موحدة وقوية لجمع البيانات المتعلقة
بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وإدارتها في الأردن. ورغم التقدم الذي أحرزه الأردن في مجال
مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال التعديلات التشريعية والالتزامات الدولية، إلا أن هناك
فجوات ملحوظة، خاصة فيما يتعلق بجمع البيانات ودمجها وتحليلها بشكل فعال. إن هذه الفجوات تمثل عائق اًً
أمام صياغة سياسات فعّّالة، وتخصيص الموارد اللازمة، وتنفيذ استراتيجيات وقائية واستجابية بشكل فعال
على الرغم من الاختلافات الكبيرة في الجغارفيا وحجم السكان والمسارiت السياسية، يكشف الواقع المعيشي للشابات في مصر والأردن عن قاسم مشترك ملفت وهو التأثير الدائم للهياكل والبنى العائلية التي تشكلها
يمثل هذا التقرير أداة أساسية للناشطين والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العدالة المناخية، حيث يمكنهم من فهم الآثار المترتبة على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري لعام 2025 بشأن الالتزامات
تُُحلل هذه الورقة السياساتية قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 في الأردن، وتُُبرز الثغرات القانونية، وتحديات التنفيذ، ونقاط الضعف المؤسسي التي تعيق فاعليته. وتقدّّم الورقة توصيات مبنية
التدرج اللوني
التدرج الرمادي