"تعزيز أنظمة بيانات العقد القائم على النوع الاجتماعي في الأردن: الأطر التنفيذية وأفضل الممارسات"
يؤكد هذا التقرير المعنون «تعزيز أنظمة بيانات العنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن: الأطر
التشريعية وأفضل الممارسات » على الضرورة الملحة لتطوير أنظمة موحدة وقوية لجمع البيانات المتعلقة
بالعنف المبني على النوع الاجتماعي وإدارتها في الأردن. ورغم التقدم الذي أحرزه الأردن في مجال
مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال التعديلات التشريعية والالتزامات الدولية، إلا أن هناك
فجوات ملحوظة، خاصة فيما يتعلق بجمع البيانات ودمجها وتحليلها بشكل فعال. إن هذه الفجوات تمثل عائق اًً
أمام صياغة سياسات فعّّالة، وتخصيص الموارد اللازمة، وتنفيذ استراتيجيات وقائية واستجابية بشكل فعال
تُُحلل هذه الورقة السياساتية قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 في الأردن، وتُُبرز الثغرات القانونية، وتحديات التنفيذ، ونقاط الضعف المؤسسي التي تعيق فاعليته. وتقدّّم الورقة توصيات مبنية
تم إعداد ورقة السياسات استناداً إلى ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات والبحوث بالتعاون مع الشبكة العربية للتربية المدنية «أنهر» حول حقوق متلقي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والأشخاص الأكثر حاجة للحماية
تعتبر هذه الورقة جزء من أنشطة مشروع كسب تأييد يقوده مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين حول «حقوق متلقي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والأشخاص الأكثر حاجة للحماية في الأردن». تعالج هذه الورقة
التدرج اللوني
التدرج الرمادي