يعد الحق في العمل من أكثر الحقوق التي تمس حياة الأفراد,الى الحد الذي قد يجعل منه مؤشرا على مدى عافية الاقتصاد و العدالة الاجتماعية التي كانت و لا تزال حجر الزاوية في مطالبات الشعوب حكوماتها بالإصلاح و
يعد الحق في العمل من أكثر الحقوق التي تمس حياة الأفراد,الى الحد الذي قد يجعل منه مؤشرا على مدى عافية الاقتصاد و العدالة الاجتماعية التي كانت و لا تزال حجر الزاوية في مطالبات الشعوب حكوماتها بالإصلاح و
عقدت لجنة التنمية الاجتماعية دورتها التاسعة في عمّان، يومي 12 و 13 تشرين الأول/أكتوبر213. وهدفت الدورة التاسعة للجنة التنمية الاجتماعية إلى توفير منبر رسمي لمناقشة المقترحات وصياغة التوصيات المتعلقة
إن نشرة التنمية الاجتماعية هذه نشرت من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية غربي آسيا (الإسكو)، وتغطي التحديات التي تواجه الأشخاص ذوب الإعاقة في حالات الطوارئ الإنسانية. يكشف التقرير عن وجود عدم المساواة
تبحث هذه الدراسة في مدى تطبيق القوانين الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات في محاولة للإجابة على السؤال البحثي الرئيسي: لماذا الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن يجدون صعوبة في الحصول على عمل؟. فهذه الدراسة
يأتي هذا التقرير متزامناً مع الأول من أيار يوم العمال العالمي. ويتناول هذا التقرير أبرز الاختلافات التي يعاني منها سوق العمل الأردني;; وابرز الانتهاكات التي تتعرض لها قطاعات واسعة من العاملين في الاردن;; إلى جانب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني .
يهدف التقرير إلى عرض أهم مشاكل حقوق الإنسان في الأردن;; والتي كان ابرزها: سوء المعاملة ومزاعم التعذيب من قبل مسؤولي الأمن والحكومة مع الإفلات من العقاب;; والقيود المفروضة على حرية التعبير التي تحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام في انتقاد السياسات والمسؤولين الحكوميين;; وشملت أيضاً ظروف السجن السيئة والاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري;; والاحتجاز لفترات طويلة;; ومزاعم من المحسوبية ونفوذ المصالح الخاصة على القضاء. واستمرت الحكومة في التعدي على حقوق الخصوصية للمواطنين. وكان العنف ضد المرأة منتشراً على نطاق واسع;; واستمرار الاعتداء على الأطفال. والى جانب انه لا يزال التمييز القانوني والمجتمعي والمضايقات تمثل مشكلة بالنسبة للمرأة. وكان التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة. وظل التمييز القانوني والمجتمعي ضد الأشخاص من أصل فلسطيني واسع النطاق. وذكر التقرير أن الحكومة قيدت حقوق العمال ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية على مستويات عالية من إساءة معاملة خدم المنازل الأجانب. ولقد كانت المواضيع الرئيسية في هذا التقرير هي: الحق في العمل;; الحق في الخصوصية والحق في التعليم;; والتمييز العنصري;; والتمييز ضد المرأة;; والحق في حرية التنقل;; والحق في حرية التعبير;; والحق في حرية تكوين الجمعيات;; والحق في حرية الدين ;; والعنف;; وعمالة الأطفال;; الحق في محاكمة عادلة;; الحق في المشاركة;; الحق في الضمان الاجتماعي.