يكمن اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ هذه الدراسة إلى توضيح واقع المرأة الريفية الأردنية وحقها في الغذاء ;; من خلال مدى موائمة التشريعات الوطنية في كفالة هذا الحق وموقفها من المواثيق الدولية الناظمة ;; ومدى كفالة حقوق المرأة الريفية في التعليم والعمل والصحة والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وواقع التمثيل للمرأة بشكل عام في التنظيمات السياسية والاجتماعية والجمعيات التقليدية الرسمية وغير التقليدية;; اضافة إلى تشخيص الأسباب التي تحول دون إعمال هذا الحق ودور الحكومة في التصدي لظاهرة الفقر والجوع التي تعاني منها النساء الريفيات من خلال الاستراتيجيات و البرامج والمشاريع والخطط الوطنية الهادفة الى تأمين الغذاء الكافي للمواطنيين كافة. اعتمدت الدراسة على اسلوب منهج المسح الاجتماعي باستخدام استبانة لجمع بيانات الدراسة وكانت العينة عشوائية (166) إمرأة ريفية من المناطق الريفية ومناطق جيوب الفقر في المملكة وكما تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي تستدعي ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى المراة الريفية وتطوير قدراتها وتمكينها اقتصادياً.

يتضمن هذا التقرير تحليلاً موسعاً ومتكاملاً لمؤشرات الفقر بالاستناد الى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2008;; الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة على أربع جولات ميدانية استمرت سنة;; والذي انتهى العمل به مع نهاية الربع الأول لعام 2009. وبناءاً على بيانات هذا المسح تم اعداد تقريرين سابقين: الأول كان فيه عرض للنتائج الرئيسية للمسح والآخر تناول قياس مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة من قبل البنك الدولي ومقارنتها عبر الزمن بالأسعار الثابتة. وبناءاً عليه تم تم اعداد هذا التقرير التحليلي لحالة الفقر في الأردن;; وذلك بمشاركة العديد من الجهات الوطنية المعنية بالفقر. وكما يتناول التقرير تحليلاً للتدخلات الحكومية المباشرة بالأسعار الجارية خلال عام 2008 في الحد من ظاهرة الفقر.