يقدّم هذا التقرير قراءة تشخيصية لقانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 في الأردن، مسلّطًا الضوء على آثاره على حرية التعبير والخصوصية وحماية الفئات الأكثر عرضة، وخاصة النساء. فعلى الرغم من أن القانون يهدف إلى تنظيم الجرائم الرقمية، إلا أن توسيع العقوبات ومنح الادعاء العام صلاحيات أوسع يثيران مخاوف بشأن تقييد النقد العام وتقليص مساحة الخطاب المفتوح. كما يكشف غياب مواد مخصّصة للتعامل مع العنف الرقمي ضد النساء عن فجوة تشريعية مهمة، في ظل تزايد أشكال التحرش والابتزاز والتنمر القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت. ويتناول التقرير أيضًا إشكاليات تتعلق بالخصوصية، بما في ذلك تفسيرات قضائية حديثة توسّع من نطاق الرقابة على الاتصالات الرقمية، إضافة إلى تطبيق مبدأ "الإساءة المُلْحَقَة بالنفس" الذي قد يثني الضحايا عن التبليغ. ومن خلال مقارنة الممارسات الوطنية بالمعايير الدولية المتعلقة بحرية النقد وحقوق الإنسان، يؤكد التحليل ضرورة إدخال إصلاحات تشريعية توازن بين متطلبات الأمن وضمان الحقوق الأساسية، بما يسهم في بيئة رقمية أكثر أمانًا وعدالة.