تتناول هذه المقالة قضية النساء في "الحجز الوقائي". حيث تورطت معظم النساء في "الحجز الوقائي" لحالات الاغتصاب والزنا وسفاح المحارم، وخوفًا على حياتهم، غادروا منازل أسرهم طوعًا. وفي بعض الحالات، قيل إن

يقدم هذا التقرير المكون من 56 صفحة تفصيلاً حول كيفية قيام المحافظين وغيرهم من المسؤولين بالالتفاف حول أصول المحاكمات الجزائية;; وذلك عند احتجازهم اشخاص بموجب أمر اداري (الاحتجاز الاداري) دون مراجعة قضائية. وكما يبين الممارسات المستخدمة ضد ضحايا الجريمة;; وأعداء الشخصية والأشخاص الذين تم اخلاء سبيلهم من قبل المحاكم.