يوثّق التقرير الانتهاكات القائمة بحق عاملات المنازل;; وإخفاق المسؤولين الأردنيين في محاسبة أرباب العمل ومكاتب الاستقدام التي تستقدم العاملات. كما ينتقد التقرير قوانين الهجرة وقوانين العمل المنزلي التي تيسّر وقوع الانتهاكات;; من قبيل تحديد الإقامة قسراً في البيت وفرض غرامات على تجاوز مدد الإقامة القانونية;; حتى إن لم تكن العاملة هي السبب في التجاوز.

جاء هذا التقرير في 68 صفحة يوثق مزاعم قابلة للتصديق بالمعاملة السيئة;; التي عادة ما ترقى إلى التعذيب;; وتقدم بهذه المزاعم 66 سجيناً من بين 110 سجناء تمت مقابلتهم عشوائياً في عامي 2007 و2008;; ومن كل السجون السبعة التي تمت زيارتها من بين سجون الأردن العشرة. ويتضح من أدلة هيومن رايتس ووتش أن خمسة مدراء سجون شاركوا شخصياً في تعذيب المحتجزين.