This paper examines issues concerning the state's financial contribution to political parties. It argues that the weakness of parties' financial resources limits their ability to engage in political activities and elections. The purpose of this paper is thus to provide a number of options and recommendation to help decision makers form the state's system for financing political parties. It aims to provide suitable financial support for each political party;; encourage the development of political parties in Jordan;; raise the political efficiency of political parties;; develop their organizational structures;; and motivate parties to participate in political life at national and local levels. This paper analyzes the positives and negatives of four financing options and;; based on this analysis;; presents a suggested system to assist decision makers as they design the state's financing mechanism for political parties.

يقدم هذا التقرير مجموعة من المؤشرات على شكل أرقام ونسب مئوية للقوى العاملة وأبرز الخصائص التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية والحالة العملية والمهنية ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة وحجم التوظيف وغيرها. وكما يتضمن التقرير مجموعة من الجداول التفصيلية والأشكال البيانية لأهم المؤشرات للفترة الزمنية 2007-2011 وهذا بالاضافة الى كيفية احتساب أهم المؤشرات حسب تعاريف منظمة العمل الدولية.

ياتي اصدار هذا التقرير في ضمن سلسلة التقارير الشهرية التي يعدها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية. وهذا التقرير أصدر في يوم المعلم العالمي;; ويتناول الظروف التي يعمل فيها المعلمون والمعلمات العاملون في المدارس الخاصة ورياض الأطفال في مختلف مدارس القطاع الخاص في الأردن. وكما يتناول أعداداً للعاملين في هذا القطاع وتوزيعهم الجغرافي في مدارس المملكة. واعتمد التقرير على جمع بيانات أولية حول أعداد المدارس الخاصة والعاملين فيها والمعلمين من أكثر من مصدر;; وهذا إلى جانب اجراء العشرات من المقابلات الشخصية مع العديد من المعلمين العاملين في هذه المدارس. وكما قدم التقرير مجموعة من التوصيات التي من شأنها التخفيف من الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع.

يأتي هذا التقرير في اطار سلسلة التقارير الدورية التي يصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. يلقي هذا التقرير الضوء على قضية تسريح العمال من اعمالهم من خلال الرصد الإطار الرقمي والإحصائي لأعداد العمال المسرحين داخلياً وخارجياً;; والمبررات التي تسوقها الشركات للأستفادة من نص المادة 31 من قانون العمل;; بالإضافة إلى بعض التطورات المستقبلية لعمليات التسريح خلال عام 2010 إلى جانب تقديم التوصيات التي قد تساعد في الحد من تسريح العمال والتخفيف من آثار عمليات تسريحهم.

يأتي هذا التقرير في إطار سلسة التقارير الدورية التي يصدرها المرصد العمالي الأردني;; أحد برامج مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية;; والتي تتناول ظروف العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة;; في إطار خطة عمل تهدف إلى تغطية القطاعات العمالية التي يعاني فيها العاملين لانتهاكات تمس حقوقهم الأساسية. و.يهدف هذا التقرير الى استعراض الظروف التي يعمل فيها العاملون في الجمارك الأردنية من حيث الأجور والعلاوات;; والاستقرار الوظيفي;; ومدى توفر معايير الصحة والسلامة المهنية;; وغيرها من الحقوق العمالية الأساسية التي نصت عليها التشريعات الأردنية والدولية ذات العلاقة.

يأتي هذا التقرير في اطار سلسلة التقارير الدورية التي يصدرها المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية. حيث يستعرض هذا التقرير الظروف التي يعمل فيها العاملون في مؤسسة الموانئ من حيث الأجور والعلاوات;; والاسقرار الوظيفي;; ومدى توفر معايير الصحة والسلامة المهنية;; وغيرها من الحقوق العمالية الأساسية. واعتمد التقرير في اعداده على المنهج النوعي;; وذلك عبر اجراء المقابلات الشخصية مع العشرات من العاملين في المؤسسة;; إلى جانب مقابلة غالبية أعضاء اللجنة النقابية فيها;; بالإضافة إلى الزيارات الميدانية. وكما خلص التقرير بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى التخفيف من الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذه المؤسسة.

يوثّق التقرير الانتهاكات القائمة بحق عاملات المنازل;; وإخفاق المسؤولين الأردنيين في محاسبة أرباب العمل ومكاتب الاستقدام التي تستقدم العاملات. كما ينتقد التقرير قوانين الهجرة وقوانين العمل المنزلي التي تيسّر وقوع الانتهاكات;; من قبيل تحديد الإقامة قسراً في البيت وفرض غرامات على تجاوز مدد الإقامة القانونية;; حتى إن لم تكن العاملة هي السبب في التجاوز.

تقرير تحليلي للعمالة والتشغيل في القطاعين العام والخاص المستند إلى نتائج مسحي الاستخدام والعمالة والبطالة لعامي 2010 و2011. وتبرز أهمية هذا التقرير من مجموعة المؤشرات التي يوفرها على شكل أرقام ونسب مئوية للعاملين وتعويضاتهم وإبراز خصائصهم التعليمية والنشاط الاقتصادي والفئات العمرية;; والحالة العملية والمهنة ومستوى الرواتب والأجور النقدية المدفوعة;; وحجم التوظيف في القطاعين العام والخاص والتي تساعد راسمي السياسات وصانعي القرار والباحثين والمهتمين في سوق العمل. ويتضمن التقرير منهجية المسحين والنتائج التحليلية لحجم العمالة من المسحين بالاضافة إلى الجداول التفصيلية للنتائج ذات العلاقة بالموضوعات التي غطاها كلا المسحين. وكما أن مسح الاستخدام يعتمد على إطار المنشآت الاقتصادية ويستثني العاملين في القطاع الزراعي والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني والعاملين في القطاع غير المنظم. أما مسح العمالة والبطالة فيعتمد على إطار الأسر ولا يشمل العاملين غير الأردنيين.