Jobs are crucial for individual well-being. They provide a livelihood and;; equally important;; a sense of dignity. They are also crucial for collective well-being and economic growth. However;; the rules and the incentives that govern labor markets in MENA countries have led to inefficient and inequitable outcomes on the personal and collective standpoint. Several underlying distortions prevent a more productive use of human capital and have led to a widespread sense of unfairness and exclusion;; of which the Arab Spring was a powerful expression.
The Arab World faces extraordinary challenges. In a region with the world's highest youth unemployment rate;; millions are frustrated by their job prospects – a frustration born of education that often leaves them unprepared for the marketplace. This report shows that the private sector can be a powerful force for positive change by complementing public efforts to ensure that the region's youth gain the right skills for the jobs being created.
تركز الدراسة على الإجراءات المقيدة الجديدة التي فرضتها كل من مصر والأردن لمنع دخول مزيد من اللاجئين. أما سوريا التي تؤوي زهاء مليون عراقي;; فترفض منح باحثي هيومن رايتس ووتش الذين يريدون توثيق أوضاع اللاجئين تأشيرات دخول إليها. وتقوم المملكة العربية السعودية ببناء سياج مزوّد بتكنولوجيا متقدمة تبلغ كلفته 7 مليار دولار على امتداد حدودها مع العراق لمنع دخول العراقيين;; في حين ترفض الكويت طالبي اللجوء العراقيين رفضاً قاطعاً.
بعد الفرار من العنف والاضطهاد في العراق;; فإن مئات الآلاف من العراقيين الذين يعيشون في الأردن يواجهون تهديداً يومياً للإعتقال والغرامات والترحيل وذلك لأن الحكومة الأردنية تعاملهم معاملة المهاجرين غير الشرعيين بدلاً من معاملتهم كلاجئين. منذ بدء الحرب في العراق في عام 2003;; نزح أكثر من مليون عراقي من بلدهم طلباً للجوء من البلدان المجاورة;; إلا أنه لا يوجد أي من الدول المجاورة للعراق;; ولا الولايات المتحدة;; يعاملونهم كلاجئين. وهذا التقرير يلقي الضوء على محنة اللاجئين العراقيين (والتماس الحلول له) وهي مسؤوليةً مشتركة بين الأردن والدول المجاورة والمجتمع الدولي.
يراجع التقرير أوضاع ثماني دول فيها أعداد كبيرة من عاملات المنازل المهاجرات;; هي لبنان والأردن والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسنغافورة وماليزيا. يعرض التقرير التقدم المحرز في توفير تدابير الحماية المتوفرة بموجب قوانين العمل لعاملات المنازل;; وإصلاح نظم "الكفالة" الخاصة بالهجرة والتي تسهم في الإساءة للعاملات;; وضمان فعالية استجابة الشرطة والمحاكم على العنف البدني والجنسي;; والسماح للمجتمع المدني والنقابات بالتنظيم.