يتخذ هذا التحليل من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل أساساً له ليقدم تحليلاً للوضع الإقليمي، ويبحث في انتهاكات حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقية في 14 دولةً من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي

يسلط هذا التقرير الضوء على البلدان التي ما زال في قوانينها الكثير من التمييز. يبين التقرير بعض من الاثار الضارة لهذا التمييز، وبالنتيجة، كيف أن التغيير في القانون لازالة التمييز بوسعه أن يحسن حياة

تعد ورقة السياسات هذه جزءًا من مشروع بحثي أكبر، تم إجراؤه في الأردن ومصر بين عامي 2018 و 2019، بهدف استكشاف ظهور الحركات الاجتماعية في أعقاب الربيع العربي. تم تنفيذ البحث من قبل مركز المعلومات والبحوث