يكمن اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ هذه الدراسة إلى توضيح واقع المرأة الريفية الأردنية وحقها في الغذاء ;; من خلال مدى موائمة التشريعات الوطنية في كفالة هذا الحق وموقفها من المواثيق الدولية الناظمة ;; ومدى كفالة حقوق المرأة الريفية في التعليم والعمل والصحة والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وواقع التمثيل للمرأة بشكل عام في التنظيمات السياسية والاجتماعية والجمعيات التقليدية الرسمية وغير التقليدية;; اضافة إلى تشخيص الأسباب التي تحول دون إعمال هذا الحق ودور الحكومة في التصدي لظاهرة الفقر والجوع التي تعاني منها النساء الريفيات من خلال الاستراتيجيات و البرامج والمشاريع والخطط الوطنية الهادفة الى تأمين الغذاء الكافي للمواطنيين كافة. اعتمدت الدراسة على اسلوب منهج المسح الاجتماعي باستخدام استبانة لجمع بيانات الدراسة وكانت العينة عشوائية (166) إمرأة ريفية من المناطق الريفية ومناطق جيوب الفقر في المملكة وكما تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي تستدعي ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى المراة الريفية وتطوير قدراتها وتمكينها اقتصادياً.

وﻳﻜﻤﻦ اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ هذا التقرير إلى استطلاع واقع المراة الأردنية العاملة في المدن الصناعية;; وخصائصها وكذلك اتجاهات المرأة العاملة نحو واقع الحقوق والعمل بشكل عام ومدى تطبيق هذه الحقوق في العمل. اعتمدت الدراسة على اسلوب البحث الكمي والتحليل الاحصائي وتم تصميم استبيان يقوم على ثلاث محاور الأول يتضمن خصائص طبيعة عينة الدراسة (300 عاملة من مواقع مختلفة) والثاني يحدد مدى المام وتفهم المرأة العاملة لجملة الحقوق التي يمنحها القانون لها;; أما المحور الثالث فيتضمن تطبيق هذه الحقوق ودرجة الاستفادة منها لدى المرأة العاملة. وكان ابرز ما خلص اليه التقرير أنه هناك حقائق بارزة تتركز بضعف الإلمام بهذه الحقوق مما اسستبع ضعفاً في تطبيقها ودرجة الاستفادة منها بشكل كامل;; وكما أن بعض النساء العاملات ما زلن بعيدات عن العمل القيادي وأن الغالبية لم يقمن بالانظمام الى التجمعات العمالية كالنقابات;; إضافة إلى أن الغالبية منهن مشتركات ببرامج التأمينات التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي;; وكما شكلت الاجور المتدنية للعاملات ابرز القضايا المؤرقة للعاملات. وقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي تستدعي الحاجة الى توعية خاصة بالحقوق العمالية ومعالجة هذا الواقع وتحسينه بما ينسجم مع التشريعات والمواثيق الدولية لتحقيق اقصى درجات التمكين الاقتصادي للمراة العاملة.

هدفت الدراسة الى التعرف على الخصائص الديموغرافية والظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر التي ترأسها امرأة وتحديد طبيعة المشكلات التي تواجهها وابناؤها وبالتالي تحديد اوجه واولويات التدخل وطبيعة المساعدات التي يمكن تقديمها لهذه الأسر. اعتمدت الدراسة المنهج الكمي والنوعي;; حيث استخدمت التحليلات الاحصائية SPSS;; واجراء المقابلات الفردية ومجموعات نقاش مركزة. عينة الدراسة كانت 1200 اسرة على مستوى الاقاليم الثلاث (شمال;; وسط;; جنوب) وكانت العينة عشوائية. وكما تم بناء استبيان لجمع البيانات. ولقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج. وكما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لمساعدة هذه الأسر في التغلب على النظرة النمطية والضغوط الاقتصادية.