تهدف الدراسة الى التعرف على مشاركة المرأة في المجالس البلديه في الأردن. باستخدام المنهج النوعي;; ولتحقيق اهداف الدراسة تم سحب عينة قصدية من البلديات بلغت 11 بلدية;; تمت مقابلة 9 رؤساء بلدية و15 امرأة وعقد ٥ مجموعات بؤرية مكونة من عضوات المجالس البلدية ;; و7 مجموعات بؤرية مكونة من موظفي وموظفات المجالس البلدية. وخرجت الدراسه بنتائج أهمها أن المرأة تعتبر غير فاعلة في المجلس البلدي;; وذلك يعود الى عدة اسباب أهمها: تهميش رئيس واعضاء المجلس البلدي لهن;; وعدم معرفتهن بمهام عضو المجلس البلدي;;اضافة إلى التنافس العدائي بينهن. وكما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات موجهة الى الحكومة او منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه وذلك لتعظيم دور عضوات المجالس البلدية.

The report aims to address the particular needs and cultural dynamics of Syrian refugees residing in Jordan;; especially with regards gender-based violence and child protection issues. It presents a comprehensive range of perspectives from urban Syrian refugees and local Jordanian decision makers in government;; community-based organizations and the religious and education sectors. The assessment of this report is based on data collected through three methodologies including questionnaire survey to refugees outside the Za’atari refugee camp;; focus group discussions in regions across Jordan and in-depth interviews. Key findings of the report are 1. The rates of early marriage are high;; 2. A significant percentage of children contribute to the household’s income and 3. Restrictions on women and girls’ mobility constrain their participation in social and economic activities and access to basic services. The report recommends measures to prevent acts of sexual exploitation and abuse and ensure the needs of the most vulnerable members of the Syrian refugee population in the cities.

يراجع التقرير أوضاع ثماني دول فيها أعداد كبيرة من عاملات المنازل المهاجرات;; هي لبنان والأردن والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسنغافورة وماليزيا. يعرض التقرير التقدم المحرز في توفير تدابير الحماية المتوفرة بموجب قوانين العمل لعاملات المنازل;; وإصلاح نظم "الكفالة" الخاصة بالهجرة والتي تسهم في الإساءة للعاملات;; وضمان فعالية استجابة الشرطة والمحاكم على العنف البدني والجنسي;; والسماح للمجتمع المدني والنقابات بالتنظيم.