لقد بدأت حركة مساواة في عام 216، في إعداد الجداول الخاصة بالأُطر التشريعية، والسوابق القضائية، والسياسات، والإجراءات، والممارسات، في 12 مسألة تتعلق بقوانين الأسرة. ولقد أثبتت التعديلات التشريعية، في

الهدف من التقييم هو فهم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم أثناء تنفيذ القيود التي تفرضها الحكومة الأردنية للاستجابو لفيروس كورونا (كوفيد-19). ستوفر النتائج رؤى لتخطيط التدخل لمنظمة الإنسانية

يجب أن تكون المساواة بين الجنسين في مركز الاستجابات لـ COVID-19 ، كإجراء منقذ للحياة.