هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معرفة وإتجاهات وممارسات نواب الأمة في المجلس الثامن عشر نحو قضايا النوع الإجتماعي بإستخدام المنهج المختلط: النوعي والكمي. ولتحقيق أهداف الدراسة تم إجراء مسح شامل مع

تهدف ورقة السياسات الى تحليل الأوضاع التنظيمية والتشريعية للجمعيات التعاونية وتأثيراتها على النوع الاجتماعي، لافتة الى ان الدراسة أوصت بـ"تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية للجمعيات التعاونية، بغرض

انخفض عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم بشكل مطرد منذ عام 1990، وهناك بلدان كثيرة في طريقها إلى تحقيق المقصد العالمي المتمثل في الحد من التقزم بنسبة 40% بحلول عام 2025. غير أن العدد المطلق للأطفال