تركز الدراسة على الإجراءات المقيدة الجديدة التي فرضتها كل من مصر والأردن لمنع دخول مزيد من اللاجئين. أما سوريا التي تؤوي زهاء مليون عراقي;; فترفض منح باحثي هيومن رايتس ووتش الذين يريدون توثيق أوضاع اللاجئين تأشيرات دخول إليها. وتقوم المملكة العربية السعودية ببناء سياج مزوّد بتكنولوجيا متقدمة تبلغ كلفته 7 مليار دولار على امتداد حدودها مع العراق لمنع دخول العراقيين;; في حين ترفض الكويت طالبي اللجوء العراقيين رفضاً قاطعاً.

بعد الفرار من العنف والاضطهاد في العراق;; فإن مئات الآلاف من العراقيين الذين يعيشون في الأردن يواجهون تهديداً يومياً للإعتقال والغرامات والترحيل وذلك لأن الحكومة الأردنية تعاملهم معاملة المهاجرين غير الشرعيين بدلاً من معاملتهم كلاجئين. منذ بدء الحرب في العراق في عام 2003;; نزح أكثر من مليون عراقي من بلدهم طلباً للجوء من البلدان المجاورة;; إلا أنه لا يوجد أي من الدول المجاورة للعراق;; ولا الولايات المتحدة;; يعاملونهم كلاجئين. وهذا التقرير يلقي الضوء على محنة اللاجئين العراقيين (والتماس الحلول له) وهي مسؤوليةً مشتركة بين الأردن والدول المجاورة والمجتمع الدولي.

يراجع التقرير أوضاع ثماني دول فيها أعداد كبيرة من عاملات المنازل المهاجرات;; هي لبنان والأردن والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسنغافورة وماليزيا. يعرض التقرير التقدم المحرز في توفير تدابير الحماية المتوفرة بموجب قوانين العمل لعاملات المنازل;; وإصلاح نظم "الكفالة" الخاصة بالهجرة والتي تسهم في الإساءة للعاملات;; وضمان فعالية استجابة الشرطة والمحاكم على العنف البدني والجنسي;; والسماح للمجتمع المدني والنقابات بالتنظيم.