يوثق هذا التقرير المكون من 36 صفحة كيف عملت دائرة المخابرات العامة الأردنية كسجّان ومحقق بالوكالة للاستخبارات المركزية الأميركية منذ 2001 وحتى 2004 على الأقل. وفيما تلقت دول قليلة أشخاصاً تم تسليمهم إليها من قبل الولايات المتحدة أثناء هذه الفترة;; فليس من المعتقد أن ثمة دولة أخرى تسلمت قدر ما تلقى الأردن من أشخاص.

يحتوي هذا التقرير وصفاً تفصيلياً لأحد سجون وكالة الاستخبارات المركزية السرية وذلك من خلال أحد المعتقلين الفلسطينين والذي تم الإفراج عنه. ويقدم التقرير أكثر الروايات شمولاً حتى الآن عن الحياة في بعض سجون وكالة الاستخبارات المركزية;; وكذلك معلومات عن 38 محتجزاً. ويوضح التقرير أن معاملة السجناء من قبل وكالة الاستخبارات المركزية يشكل ما يسمى بالاختفاء القسري;; وهي ممارسة محظور تماماً بموجب القانون الدولي.

بعد الفرار من العنف والاضطهاد في العراق;; فإن مئات الآلاف من العراقيين الذين يعيشون في الأردن يواجهون تهديداً يومياً للإعتقال والغرامات والترحيل وذلك لأن الحكومة الأردنية تعاملهم معاملة المهاجرين غير الشرعيين بدلاً من معاملتهم كلاجئين. منذ بدء الحرب في العراق في عام 2003;; نزح أكثر من مليون عراقي من بلدهم طلباً للجوء من البلدان المجاورة;; إلا أنه لا يوجد أي من الدول المجاورة للعراق;; ولا الولايات المتحدة;; يعاملونهم كلاجئين. وهذا التقرير يلقي الضوء على محنة اللاجئين العراقيين (والتماس الحلول له) وهي مسؤوليةً مشتركة بين الأردن والدول المجاورة والمجتمع الدولي.

يقدم هذا التقرير المكون من 56 صفحة تفصيلاً حول كيفية قيام المحافظين وغيرهم من المسؤولين بالالتفاف حول أصول المحاكمات الجزائية;; وذلك عند احتجازهم اشخاص بموجب أمر اداري (الاحتجاز الاداري) دون مراجعة قضائية. وكما يبين الممارسات المستخدمة ضد ضحايا الجريمة;; وأعداء الشخصية والأشخاص الذين تم اخلاء سبيلهم من قبل المحاكم.