تتضمن الوثيقة إسقاطات سكانة حتى عام 25 للسكان المقيمين في الأردن (الأردنيين وغير الأردنيين),وكما تتضمن عرضاً لمنهجية المقارنة بين ثلاث سيناريوهات,إحداهما يفترض استمرار الوضع الديموغرافي الراهن على ما

يعد هذا التقرير أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن. ويناقش في ستة فصول متكاملة قضايا السكان والتنمية ذات الأولوية انطلاقاً من بنية وخصائص السكان والقطاعات التنموية مروراً بالفرصة السكانية من

هذا الكتاب وهو العدد 63 ويتضمن الجداول الاحصائية الرئيسية في المملكة,. ويتكون من ثلاثة وعشرين فصلاً,إذ يتناول مجموعة متكاملة من المؤشرات الديموغرافية والانمائية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية. وفي

يتطرق هذا التقرير إلى أوضاع كليات المجتمع في الاردن الواقع والتحديات. حيث يعرض جملة من المؤشرات حول الملتحقين بهذه الكليات وخريجيها,وذلك استناداً على أحدث اليبانات المتوفرة. ويتعرض لوضع الهيئتين