تعتبر هذه الدراسة مبادرة للإسهام في توفير قاعدة معرفية أكثر علمية للنظم والممارسات السائدة في القطاع العام بشأن عمليات دمج النوع الاجتماعي وآلياتها,إضافة إلى أناه تسعى إلى القضاء على كافة أشكال

يتناول هذا التقرير دراسة التعديلات التي اجريت على قانون الاحوال الشخصية,والتعرف على مدى اتفاقها وانسجامها مع الشريعة الاسلامية,وبيان الحاجة والداعي لإجراء مثل هذه التعديلات.