يتناول هذا التقرير دراسة التعديلات التي اجريت على قانون الاحوال الشخصية,والتعرف على مدى اتفاقها وانسجامها مع الشريعة الاسلامية,وبيان الحاجة والداعي لإجراء مثل هذه التعديلات.