تتضمن الوثيقة إسقاطات سكانة حتى عام 25 للسكان المقيمين في الأردن (الأردنيين وغير الأردنيين),وكما تتضمن عرضاً لمنهجية المقارنة بين ثلاث سيناريوهات,إحداهما يفترض استمرار الوضع الديموغرافي الراهن على ما

يعد هذا التقرير أول تقرير شامل حول وضع السكان في الأردن. ويناقش في ستة فصول متكاملة قضايا السكان والتنمية ذات الأولوية انطلاقاً من بنية وخصائص السكان والقطاعات التنموية مروراً بالفرصة السكانية من