تقدم القاضية تغريد حكمت شرحاً موجزاً حول المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في عام 1998 لمحاكمة المسؤولين عن جرائم خطرة تهدد المجتمع الدولي مثل الإبادة الجماعية, وجرائم الحرب الأخرى. وتوضح أنواع

وجه هذا التقرير إلى لجنة سيداو من أجل توفير أحد المعلومات وأكثرها دقة;; بالإضافة إلى دراسة وتحليل السياسات الإيجابية والتشريعات المتخذة في سبيل تقدم ونهوض المرأة وإيجاد مواطن الضعف التي تعمل على تأخير التطور;; وتساه مفي تعزيز التفاوت وعدم المساواة. ويتكون التقرير من ستة مكونات رئيسية: 1. تحفظات الأردن على اتفاقية سيداو;; 2. مواءمة اتفاقية سيداو مع التشريعات الوطنية;; 3. التمثيل السياسي للنساء;; 4. العنف ضد النساء;; 5. الحقوق المتساوية للنساء في العائلة;; 6. أوضاع النساء الضعيفات والمهمشات. ويوفر التقرير تقييماً شاملا للمكونات الستة وذلك من خلال تقييم الجهود الرسمية في سبيل تطبيق اتفاقية سيداو;; وتقييم جهود المجتمع المدني تجاه رصد مراقبة التزام الأردن بالمواثيق الدولية;; إلى جانب تقديم توصيات مقترحة للملاحظات الختامية الجديدة.

هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني التي تحاول بصورة ميدانية الوقوف على طبيعة العوائق والحواجز التي تعترض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في المجتمع. ومما يزيد من أهميتها أنها تستخدم أكثر من وسيلة لجمع البيانات والوصول للنتائج والخلاصات.

وﻳﻜﻤﻦ اﻟهدف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ وﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة واﻟﻤﺴﺎواة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وشملت المنهجية على ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪوراﻟﻤﺮأة اﻷردﻧﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ;; ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ وﻓﻖ «اﺗﻔﺎﻗﻴﺔاﻟﻘﻀﺎءﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة» و«ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﻮزاري»;; واجراء مقابلات وورش عمل مع المعنيين. وكما تناول التقرير أﻫﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

يهدف هذا التقرير الى تحليل الانجازات التي تحققت للأطفال في الأردن. ويتضمن التقرير معلومات وإحصاءات عن صحة الأطفال والتعليم والمشاركة بالإضافة إلى حماية الطفل. ويشير أيضا الى ما يجب القيام به ويبين ما هي الفجوات. وكان أبرز ما خلص إليه التقرير أن الصحة العامة والصحة الإنجابية ليست موجهة بشكل كاف لاحتياجات المراهقين;; وكما أن التوعية الصحية متدنية بين الفتيات والذكور;; اضافة الى محدودية فرص الحصول على المعلومات والتثقيف حول نمط الحياة الصحي. وأن خدمات رعاية الطفولة تتويسع ببطء مع زيادة الوعي. والاشارة الى نسبة التسرب وعمالة الاطفال;; وشعور الشباب والنساء بخيارات المشاركة المتاحة. وبين التقرير أنه لأطفال اللاجئين الفلسطينيين الحق في الوصول إلى كافة الخدمات. واعتبار أن الفقر وسوء الأحوال الصحية ونقص التعليم;; جميعها عوامل تحرم الأطفال من كرامتهم;; وتهدد حياتهم وتقضي على آمالهم. وكما يقدم التقرير توصيات بشأن ما يجب القيام به لزيادة تحسين حالة الأطفال في الأردن.

هذا التقرير يستعرض جميع السياسات والتشريعات والممارسات والاجراءات الوطنية لبيان مدى اتفاقها مع الالتزامات المبنية في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة;; بالاضافة إلى القاء الضوء على مساهمة المرأة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجماعية. اضافة إلى ذلك;; فإن هذا الملخص يعرض الانجازات والتحديات ذات الصلة بحقوق المراة في مجال المساواة وعدم التمييز التي وردت في التقرير على صعيد: المشاركة في الحياة العامة;; محور التشريعات ;; محور الأمن البشري والحماية الاجتماعية;; ومحور التمكين الاقتصادي;; ومحور الاعلام.

تهدف الدراسة الى التعرف على مشاركة المرأة في المجالس البلديه في الأردن. باستخدام المنهج النوعي;; ولتحقيق اهداف الدراسة تم سحب عينة قصدية من البلديات بلغت 11 بلدية;; تمت مقابلة 9 رؤساء بلدية و15 امرأة وعقد ٥ مجموعات بؤرية مكونة من عضوات المجالس البلدية ;; و7 مجموعات بؤرية مكونة من موظفي وموظفات المجالس البلدية. وخرجت الدراسه بنتائج أهمها أن المرأة تعتبر غير فاعلة في المجلس البلدي;; وذلك يعود الى عدة اسباب أهمها: تهميش رئيس واعضاء المجلس البلدي لهن;; وعدم معرفتهن بمهام عضو المجلس البلدي;;اضافة إلى التنافس العدائي بينهن. وكما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات موجهة الى الحكومة او منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه وذلك لتعظيم دور عضوات المجالس البلدية.