يقدم هذا الفيديو شرحاً موجزاً حول المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي باشر أعماله في الأردن في عام 2003. تتحدث رئيسة وحدة العدالة الجنائية في المركز نسرين زريقات عن المهام التي تشمل استقبال الشكاوى من

يقدم هذا التقرير عرضاً لجهود الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بالهجرة والمتمثلة بحصر أعداد المهاجرين وبيان خصائصهم;; ونظم المعلومات المتبعة في كل من هذه الدوائر والمؤسسات;; وكما يستعرض نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص وتقديم التوصيات الخاصة بتطوير آلية لرصد بيانات الهجرة في الأردن ودور المؤسات المعنية وآلية التنسيق بينها;; وكما يعرض التقرير سبل تفعيل دور كافة الجهات لتحسين بيانات الهجرة. واستند التقرير إلى منهج وصفي تضمن عرضاً وتحليلاً للبيانات الثانوية والمعلومات التي توفرها الوزارات والدوائر المختلفة في إطار "اللجنة الوطنية الفنية للهجرة" وقد جاء العرض في جداول وأشكال بيانية.

يتناول موجز السياسات هذا قضية النساء الأردنيات المتزوجات من رجال غير أردنيين واعطائهن الجنسية لعائلاتهن;; حيث يعرض المشكلة والنتائج المترتبة على كل من الزوجة والأبناء والعائلة في حال عدم الحصول على الجنسية;; وكما تناول موقف القانون الدولي من حق المرأة بمنح جنسيتها لأفراد عائلتها وذلك إلى جانب التناقض الموجود في التشريعات الأردنية;; بالاضافة إلى عرض الصعوبات الاقتصادية من جراء عدم التجنيس. وكما تناول الاسئلة الأكثر تكراراً;; وانتهى بتقديم مجموعة من التوصيات موجة لكل من مجلس الأمة والسلطة التنفيذية.

يقدم هذا التقرير المكون من 56 صفحة تفصيلاً حول كيفية قيام المحافظين وغيرهم من المسؤولين بالالتفاف حول أصول المحاكمات الجزائية;; وذلك عند احتجازهم اشخاص بموجب أمر اداري (الاحتجاز الاداري) دون مراجعة قضائية. وكما يبين الممارسات المستخدمة ضد ضحايا الجريمة;; وأعداء الشخصية والأشخاص الذين تم اخلاء سبيلهم من قبل المحاكم.